شمس نيوز/ علاء الهجين
أكد مدير دائرة البحوث والتخطيط بوزارة الاقتصاد في غزة، أسامة نوفل، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، هذا يعني أن غزة ستفقد نحو 80% من الشاحنات المحملة بمواد إعادة البناء، إضافة إلى أنه من الممكن أن تتوقف أعمال كافة المشاريع الدولية بالقطاع.
وشدد نوفل، في تصريح خاص لـ "شمس نيوز"، بأن اغلاق كرم أبو سالم سيدمر قطاع المقاولات ويقضي على من تبقى من هذا القطاع الهام والاستراتيجي في فلسطين، والذي يعتبر مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الفلسطيني في غزة، لأن ذلك القطاع يشغل الآلاف من الأيدي العاملة، وأن قرار الاغلاق سيضاعف نسبة البطالة في القطاع.
وأوضح، أن حركة الواردات ستنخفض، كما أن بضائع المستوردين ستتكدس في موانئ الاحتلال الاسرائيلي، وسيتعرض بعضها إلى التلف، خصوصًا ذلك المرتبط بتواريخ صلاحية وهو ما سيكبد التجار ورجال الأعمال المزيد من الخسائر المالية.
وبين، بأن القطاع المالي في غزة سيتأثر بشكل كبير، خاصة أن السلطة الوطنية والحكومة في غزة تعتمدان بشكل كبير على أموال المقاصة، وبالتالي فإن قطاع غزة والضفة المحتلة ستفقدان كميات كبيرة من الأموال.
وأفاد، بأن القطاع الزراعي أيضًا لن يسلم من اغلاق المعبر الحدودي التجاري، كون المزارعين لن يستطيعوا الحصول على المبيدات الحشرية والاسمدة اللازمة في العملية الزراعية، وبالتالي فإن ذلك القرار سيؤثر على عملهم، وربما يهجر المئات من أصحاب المهنة الزراعية عملهم ويتوجهون للجلوس بالبيت.
وفي ذات السياق، مدير دائرة البحوث والتخطيط، بأن بوابة صلاح الدين الفاصلة بين غزة والأراضي المصرية لن تكون جاهزة لتعويض اغلاق معبر كرم أبو سالم، لأسباب عدة أهمها عدم الحديث عن أن القطاع بات تحت الرعاية المصرية، إضافة إلى أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل شهريًا عن طريق كرم أبو سالم تقدر بـ 10 آلاف، في حين عدد الشاحنات التي تدخل عن طريق البوابة في ذات الفترة قدرت بنحو 600 شاحنة فقط.
وأضاف: "أن خطوات الاحتلال بتشديد الحصار على غزة واغلاق معبر كرم أبو سالم، هي بمثابة ضربة قاصمة لما تبقى من اقتصاد شبه متهالك في القطاع المحاصر، لا سيما في ظل الأزمات المعيشية التي يعاني منها أكثر من مليوني غزي.
وقبل أيام، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، باستثناء الامدادات الإنسانية، وذلك ردًا على الحرائق التي تندلع في غلاف غزة.
وبين الناطق باسم جيش الاحتلال، إن ذلك يأتي بعد قبول رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان مقترح رئيس الأركان غادي أيزنكوت بزيادة الضغط على حماس.
وأضاف: "يستثنى من ذلك الإمدادات الإنسانية (بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية) والتي سيتم الموافقة عليها كلُ على حدة من قبل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق".
وتابع: "يمنع عمليات الاستيراد والتصدير لقطاع غزة، ويجري تقليص مساحة الصيد من تسعة أميال إلى ستة ميل، مشددًا على أن الاحتلال سيُكثف من إجراءات الضغط والعقوبات ضد حماس في غزة.
