شمس نيوز/ وكالات
صادق البرلمان المصري، أمس الإثنين، على قانون من شأنه توفير الحصانة لقادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا فيما يتصل بالعنف والقمع، الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013.
ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا، منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من تموز/ يوليو 2013 حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير 2016.
وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان في نهاية أيار/ مايو. وينص القانون على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة.