شمس نيوز/ غزة
وافقت حركة "حماس"، على الأطروحات المصرية للدفع بعجلة المصالحة الفلسطينية العالقة نتيجة عدم تنفيذ العديد من بنود الاتفاق الموقع بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017، بتمكين الحكومة، ودمج موظفي غزة مع السلطة، وفق ما أورد موقع وكالة "الأناضول" التركية.
وتنص الرؤية المصرية التي وافقت "حماس" على عدة نقاط فيها، بحسب ما نقل الموقع عن مصدر فلسطيني وصفه بـ"المطلع"، منها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع، لافتًا إلى أن مصر تنتظر موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على رؤيتها.
وقال المصدر، إن الرؤية المصرية حددت مدة أقصاها 5 أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين الذين عينتهم حماس خلال إدارتها للقطاع، ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة، على أن يتم دفع رواتب الموظفين الأمنيين لحين انتهاء عمل اللجان المتخصصة.
وتنص الرؤية المصرية على رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007)، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات في القطاع.
وتقضي الرؤية بتولي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه.
وعاد وفد "حماس" برئاسة خليل الحية إلى قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد قبول المكتب السياسي للحركة دعوة مصرية لزيارة القاهرة؛ للتباحث مع المسؤولين في مصر بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية.