شمس نيوز/فلسطين المحتلة
أقرت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع "قانون القومية" المثير للجدل، وذلك تمهيدًا لعرضه على جلسة الكنيست ظهر اليوم.
وينص القانون الذي قدمه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي".
ويتضمن أن الحق بتقرير المصير والتعبير عن الهوية والتماهي مع الرموز القومية يقتصر فقط على اليهود، لتكون العبرية هي اللغة الرئيسية والوحيدة للدولة، بينما تلغى العربية كلغة رسمية وتصبح ثانوية، مع منحها مكانة خاصة وضمانا للناطقين بالعربية بالحصول على خدمات الدولة بلغتهم.
وبخصوص الاستيطان اليهودي، جاء في مشروع القانون "أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".
وأثار مشروع القانون نقاشات حامية أثناء جلسات لجنة الدستور التابعة للكنيست التي تتولى مناقشة بنوده قبل عرضه على الكنيست بكامل أعضائها للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة.
ووصف النائبان أحمد الطيبي ويوسف جبارين من "القائمة المشتركة"، مشروع القانون "بالمسمار الأخير في نعش ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية".
وأكدا، أن "بقاء المواطنين العرب ولغتهم العربية في هذه البلاد، لن يمسه أي قانون، لا من (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو ولا من ديختر، لأن الأرض تتكلم العربيّة عبر الزمان".