شمس نيوز/غزة
ذكرت صحيفة "القدس العربي" أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي بدء حوارات حقيقية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، لبدء تطبيق الرؤية المصرية الجديدة لإنهاء الانقسام.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها ب"المطلعة"، قولها إن المباحثات ستجرى في القاهرة وغزة، وإن هناك استعدادات لإرسال فريق أمني مصري إلى القطاع، للإشراف على خطوات التنفيذ.
ومن المقرر، وفق الصحيفة، أن تكون هناك زيارات قريبة لوزراء حكومة التوافق الوطني لغزة، للإشراف على عمليات إدارة وزاراتهم بشكل أكبر مما كان عليه الوضع قبل مارس الماضي، والشروع بخطوات على الأرض لتوحيد المؤسسات، فور الإعلان في القاهرة عن بدء الخطوة الأولى من تطبيق اتفاق المصالحة الجديد، وفق الرؤية المصرية التي راعت مطالب فتح وحماس، وتشمل "تمكينًا" فوريًا للحكومة في غزة.
وقال مصدر فلسطيني، إن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، تمنوا من الطرفين خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة خلال الأيام الماضية، التوقف عن "التراشق" بغية إنجاح الجهود الرامية لإنهاء حقبة الانقسام.
وأشار المصدر، إلى أن الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة، التي تشمل خطوات متتابعة لتطبيق كامل بنود الاتفاق، هي "الأفضل" منذ أن جرى توقيع اتفاق المصالحة الشامل في القاهرة في مايو/ أيار 2011، وأنها أشمل من بنود تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في 12 اكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن أوجدت حلًا مقبولًا لمعالجة ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وهو الملف الذي كان يعيق عملية «تمكين» الحكومة.
وعلى صلة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم السبت، إن مصر قدمت مقترحات لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة، وليس ورقة نهائية، مضيفًا أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق على المقترحات المصرية للمصالحة.
وأشار إلى، أنه سيتوجه الى القاهرة خلال اليومين المقبلين لتسليم حركة "فتح " تصورها النهائي حول المقترحات المصرية لمناقشتها من قبل الجانب المصري مع حركة حماس، مضيفًا: في حال تم الاتفاق سيعقد لقاء ثنائي بين الحركتين.
وتشمل الورقة المصرية، التي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه، والمتوقع أن ترد فتح عليها خلال الأيام المقبلة، تشمل أربع مراحل. يستمر تطبيق الأولى لمدة أسبوع، وتبدأ بالتوازي، وتشمل إنهاء جميع الإجراءات المتّخذة تجاه غزة بصورة فورية، وإعادة رواتب موظفي السلطة، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب، وكذلك عودة ممارسة الوزراء لعملهم، والبدء في مشاورات تشكيل حكومة وحدة.
وتشمل المرحلة الثانية حل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، فيما تشمل المرحلة الثالثة البدء بمناقشة الملف الأمني بإشراف مصري، فيما تشمل المرحلة الأخيرة عقد اجتماعات لتطوير وتفعيل منظمة التحرير.