شمس نيوز/ علاء الهجين
أجمع محللون ماليون وخبراء اقتصاديون على أن قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فصل مئات الموظفين من برامج الطوارئ لديها في غزة، سيلقي بظلاله السلبية على حركة وأداء الأسواق المتردية أصلًا في القطاع، كما أن القرار سيعمل على تقليص السيولة النقدية في الأسواق المحلية، وانضمام 1000 شخص نهاية العام الحالي، إلى أعداد البطالة المرتفعة، وحدوث جلطة حقيقية في قلب الاقتصاد الفلسطيني بالقطاع.
وأوضح المحللون، في أحاديث منفصلة لـ "شمس نيوز"، أن هناك حالات قلق وترقب وخوف من قبل موظفي القطاعات الأخرى بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من انهاء خدماتهم خلال الفترة المُقبلة، نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا"، نتيجة قطع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الوكالة.
وفي التفاصيل، قال المحلل المالي والمختص في الشأن الاقتصادي، أمين أبوعيشة، إن قرار" الاونروا" بفصل موظفيها له تأثير سلبي جدًا على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية معًا، وسيعمل على تقليص السيولة النقدية في الأسواق الفلسطينية، الأمر الذي سيكلف التجار والباعة غاليًا، وسيتجه العديد من أصحاب المحلات إلى إغلاقها نتيجة الركود التام للحركة التجارية التي تنتظرهم.
وأشار إلى، أن فصل العشرات من موظفي "الأونروا" سيعمل على شرخ الحالة الاجتماعية في غزة، فالعديد من المفصولين من عملهم عليهم قروض بنكية والتزامات مالية، لأنه لم يكن بحسبانهم أن يتم فصلهم بتلك الطريقة المفاجئة، وبالتالي فإنا مستحقاتهم المالية ومدخراتهم لن يستطيعوا فعل أي شيء بها سوى تسديد ديونهم والتزاماتهم المالية سواء في البنوك أو مؤسسات الإقراض الأخرى.
حلول أخرى**
وأضاف: "كان على مسؤولي وكالة غوث وتشيل اللاجئين أن يلغوا بعض البرامج غير اللازمة مثل ألعاب الصيف وتوفير الأموال المصروفة عليها، بدلًا من تسريح موظفيها وجعلهم مشردين".
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، أن هناك ضغط متعمد على قطاع غزة، وقرار فصل موظفي "الاونروا" كان بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الاقتصاد الفلسطيني، لأن العديد من الأطراف تريد انهاء غزة وقضية اللاجئين معًا.
وأشار نوفل إلى، أن المتابع لمجريات الأمور يلحظ أن محاولات تجفيف كافة المنابع المالية التي كان يرتكز عليها الاقتصاد الفلسطيني نوعًا ما، بهدف اذلال غزة وتشريد أهلها، في محاولة لتمرير "صفقة القرن".
وتساءل نوفل، لماذا تم تسريح مئات الموظفين في غزة، ولم يتم تسريحهم في باقي المناطق الأخرى كالأردن وسوريا وغيرها؟ ولماذا لم تتقلص خدمات الوكالة بتلك المناطق؟ فباعتقاده فإن تلك الأسئلة تحتاج إجابات فورية من مفوضية "الأونروا" نفسها.
وأضاف: "صحيح أن الوكالة تعاني من أزمة مالية نتيجة تقليص الدعم المقدم لها من الدول المانحة، لكن ذلك الأمر لا يبرر طرد عشرات الموظفين الذين يعيلون أسرهم من الرواتب التي يتقاضونها منها، وأن هذا الأمر سيزيد من حدة انهيار الوضع الاقتصادي في القطاع".
التقليصات قد تصل لقطاعات أخرى**
وتابع: "تلك التقليصات قد تصل إلى قطاعات أخرى في الفترة المُقبلة كالتعليم، لأن هناك تخوفات من تأجيل الفصل الدراسي، لأنها تحتاج إلى مصاريف كبيرة جدًا متمثلة في الكتب والدفاتر والخدمات الأخرى".
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة قد أرسلت صباح، أمس الأربعاء، رسائل للموظفين بضرورة مراجعة البوابة الإلكترونية وأنه بعد المراجعة تسلم 125 موظفًا رسائل فصل، فيما تسلم نحو 600 آخرين رسائل تفيد بتحويل عقودهم لجزئي، كما تم تحديد عقود عدد آخر حتى نهاية العام.
