شمس نيوز/ رام الله- غزة

صادق رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود عباس، اليوم الأربعاء، على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية.

وجاءت التشكيلية بحسب ما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، على النحو التالي:

1- رئيس السلطة محمود عباس رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول الصندوق القومي

2- الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيسا لدائرة شؤون المفاوضات في "م.ت.ف"

3- الدكتورة حنان عشراوي، رئيسًا لدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة.

4- تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية.

5- الدكتور أحمد مجدلاني، رئيسًا لدائرة العمل والتخطيط الفلسطينية.

6- صالح رأفت، رئيسًا للدائرة العسكرية والأمنية.

7- واصل أبو يوسف، رئيسا لدائرة التنظيمات الشعبية.

8- عزام الأحمد، رئيسًا لدائرة الشؤون العربية والبرلمانية.

9- الدكتور زياد أبو عمرو، رئيسًا لدائرة العلاقات الدولية.

10- بسام الصالحي، رئيسًا لدائرة الشؤون الاجتماعية.

11- عدنان الحسيني، رئيسا لدائرة شؤون القدس.

12- الدكتور أحمد أبو هولي، رئيسًا لدائرة شؤون اللاجئين

13- الدكتور علي أبو زهري، رئيسًا لدائرة التربية والتعليم

14- الدكتور فيصل عرنكي، رئيسًا لدائرة التنمية البشرية.

15- أحمد بيوض التميمي، رئيسًا لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

16- تتبع دائرة شؤون المغتربين في "م.ت.ف" لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مباشرة.

17- تقوم أمانة سر اللجنة التنفيذية بمتابعة ملفات الشهداء والأسرى والجرحى مع الجهات المختصة.

وأصدر عباس قرارًا بتكليف الدكتور نبيل شعث بإدارة دائرة شؤون المغتربين والإشراف على أعمالها مؤقتًا، وألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه.

كما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامين الإداري والمالي على النحو التالي:

1- تيسير خالد، رئيسًا.

2- الدكتور أحمد مجدلاني.

3- عزام الأحمد.

4- بسام الصالحي.

5- أحمد أبو هولي.

6- الدكتور فيصل عرنكي.

7- الدكتور رمزي خوري.

وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها، على النحو التالي:

1- الدكتور أحمد أبو هولي، رئيسًا.

2- الدكتور أحمد مجدلاني.

3- الأخ عزام الأحمد.

4- الدكتور زياد أبو عمرو.

5- الدكتور فيصل عرنكي.

6- بسام الصالحي.

وأقرت اللجنة التنفيذية التقرير والتوصيات التي قدمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الذي عُقد في شهر نيسان 2018، التي شملت: تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال "إسرائيل"، والمصالحة الفلسطينية، وإسقاط "صفقة القرن"، وبما يشمل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة أمريكا من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، وكذلك محاولة إسقاط ملف اللاجئين، واعتماد قانون "القومية" العنصري كنقطة ارتكاز لـ"صفقة القرن"، إضافة إلى قرارات المجلس الوطني المتصلة بالقدس والمرأة والشهداء والأسرى والجرحى وباقي القرارات.

بدوره، علّق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، على قرار رئيس السلطة محمود عباس تولي مسؤولية الاشراف على دائرة شؤون المغتربين بشكل مؤقت خلافًا لموقف الاغلبية الواسعة في اللجنة التنفيذية وتكليف أحد من خارج اللجنة التنفيذية بإدارتها، واصفًا القرار بأنه غير نظامي وغير قانوني.

وقال خالد في تصريح صحافي، "إن القرار جاء يعطي مؤشرات سلبية للغاية على طبيعة العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام حيث تسود نزعة الانفراد والتفرد في اتخاذ القرارات بعيدا عن قواعد العمل الجماعي والعمل الديمقراطي الائتلافي في منظمة التحرير الفلسطينية، فللأخ الرئيس كل الاحترام، غير أن وضعه ومكانته في اللجنة التنفيذية وهذا تكريم له هو وضع ومكانة الأول بين متساوين وان من واجبه ومسؤولياته احترام اراء ومواقف الزملاء أعضاء اللجنة التنفيذية وليس إدارة الظهر لها".

وأضاف: "نحن في منظمة التحرير الفلسطينية حركة تحرر وطني تحت الاحتلال والمنظمة جبهة وطنية عريضة وأمورها وشؤونها لا تدار بالانفراد والتفرد والهيمنة والفئوية كما هو جارٍ، فقد جربنا ذلك في أوسلو وسنوات ما بعد أوسلو وعاد بأفدح الأضرار على القضية الوطنية ودعونا دائما الى إدارة العمل في المنظمة على اساس الحوار بين أطراف الائتلاف في هذه الجبهة الوطنية العريضة والأخذ بالديمقراطية التوافقية والشراكة السياسية وما يترتب عليها من علاقات وأجواء صحية ومناسبة تعزز وحدتنا الداخلية وتمكننا من امتلاك زمام المبادرة السياسية والصمود في وجه سياسة اسرائيل الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام وفي وجه الادارة الاميركية وسياستها القائمة على الانحياز الاعمى للسياسة الاسرائيلية وما يرافق ذلك من توفير الحماية لدولة الاحتلال الاسرائيلي من المساءلة والمحاسبة أمام القانون الدولي والعدالة الدولية".

وأشار خالد إلى، أن الموضوع ليس دائرة شؤون المغتربين بحد ذاته او على اهمية ذلك أو "الادعاءات السخيفة" بأنها اديرت بسياسة فئوية على حساب السياسات التي تعبر عن التوافق الوطني وأن عملها قد تم تجييره لمصالح الجبهة الديمقراطية وغير ذلك مما وصفه خالد بـ"الادعاءات الفارغة" وتضخيم الامور على نحو مثير.

وتابع: "بل إن هذا الموضوع تحديدا فتح على العلاقات الوطنية والشراكة السياسية وأصولها وكيفية إدارتها واحترام التعددية في إطارها، خاصة وأن البعض يخلط بشكل متعمد بين بناء العلاقات الوطنية والشراكة السياسية على اسس صحيحة وبين التبعية السياسية وتضييق هوامش الاختلاف الى مستوى عدم الاستعداد للاعتراف بوجود معارضة سياسية في النظام السياسي الفلسطيني القائم، بما في ذلك مؤسسات ودوائر وإدارات منظمة التحرير الفلسطينية، فالحق في وجود معارضة سياسية وحزب سياسي معارض كالجبهة الديمقراطية أو غيرها يرفع راية القواسم السياسية المشتركة وقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية ويحولها الى بوصلة هادية في عمل هذه المؤسسات ويمارس في الوقت نفسه المعارضة بمسؤولية سياسية عالية غير موجود في القاموس السياسي لدى هذا البعض، الذي يرى ان افضل سبل الحكم هي ما كان في دول عصفت بها الرياح العاتية".

واعتبر خالد، أن "هذه الخطوة غير القانونية وغير النظامية سوف تلحق افدح الأضرار بالعلاقة مع الجاليات الفلسطينية الكريمة وأن مصيرها لن يكون افضل من مصير تحويل وزارة الشؤون الخارجية في أيار من العام الماضي الى دائرة الخارجية والمغتربين".

وأردف: إن محاولات بناء العلاقة مع الجاليات الفلسطينية كما لو كانت امتدادا للسلطة محكوم عليها بالفشل الحتمي، فالعلاقة مع الجاليات الفلسطينية في المهجر يجب ان نبنيها على اساس الاحترام المتبادل، حيث هناك من يعتقد انه يمكن إدارة العلاقة مع الجاليات كما تدار الامور في بعض الاتحادات والمنظمات الشعبية ولديه ميول ورغبات التحكم في اوضاع هذه الجاليات وفي دورها من خلال تصدير تقاليد الاستبداد الشرقي لها غير مدرك ان هذه الجاليات منظمات مجتمع مدني تعيش في بلدان قطعت اشواطا طويلة في مسيرة الحياة وأنظمة الحكم الديمقراطي وأن العلاقة معها يجب ان تقوم على الاحترام المتبادل وفي المقدمة طبعا احترام استقلاليتها وعدم التعامل معها باعتبارها امتدادا للسلطات الرسمية".

وانتقدت حركة "حماس"، مصادقة رئيس السلطة محمود عباس، على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية، والإعلان عن عقد المجلس المركزي في رام الله يوم 15 أغسطس المقبل.

وقال القيادي بالحركة سامي أبو زهري، في تغريدة على "تويتر"، إن "‏تشكيلة اللجنة التنفيذية وجلسة المجلس المركزي المعلن عنها وكل ما يترتب على اجتماع المجلس الوطني هو فاقدٌ للشرعية وليس له أي قيمة".

وأضاف أبو زهري، أن ذلك "انعكاس لحالة التفرد التي لم يسلم من آثارها فصائل المنظمة مثلما حدث مع الجبهة الديمقراطية".