شمس نيوز/رام الله
أكد مركز أحرار لحقوق الإنسان أن اتفاقية "مخصصات الكنتين" التي أبرمت بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال عام2007 تحمل بنودا كارثية أضرت وما زالت تضر بالحركة الأسيرة وتتطلب المراجعة والتعديل.
وقال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش إن "إجبار الاحتلال السلطة على دفع (كنتين) لمساجين مدنيين جنائيين لم يعتقلوا على خلفية وطنية قومية يعتبر سابقة لم تحدث بتاريخ السلطة ،علما أن الدفع للأسرى المدنيين الجنائيين يكلف ميزانية السلطة 10 ملايين شيكل وقد كلفت ميزانية السلطة منذ توقيع الاتفاق 100 مليون شيقل وهذا جميعه على حساب الأسرى الأمنيين، وبهذا أجرم الموقع على هذه الوثيقة المذلة حيث ساوى بين الأسير المدني والأسير الأمني".
وطالب الخفش في تقرير حول بنود الاتفاقية، السلطة الفلسطينية بالتحقيق المستقل والشفاف في الظروف التي أدت لقيام جهات نافذة بتمرير تلك الاتفاقية دون دراستها وعرضها على المجلس التشريعي والقوى والفصائل.
وشدد على أن الاتفاقية تحمل بنودا صادمة لا تقبلها الحركة الأسيرة بمختلف مكوناتها، عدا عن القوى والفصائل والمرجعيات في خارج السجون، متسائلا: كيف تم الوقوع في هذا الفخ؟
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية بمجملها مجحفة بحق الأسرى حيث قدم من وقعها كثيرا من التنازلات والتجاوزات بحقوق الأسرى والثوابت الوطنية .
وسرد مركز أحرار تفاصيل الاتفاقية التي قال إنها وقعت عام 2007 باسم السلطة الوطنية الفلسطينية داخل أحد المستعمرات مع شركة اسرائيلية اسمها (ددش) لكي تقوم تلك الشركة بتزويد الأسرى باحتياجاتهم. ونوه إلى أن الجانب الفلسطيني وقع على عبارة أسرى (يهودا والسامرة) وهو التصنيف الاسرائيلي لسكان الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة "الأمر الذي نرفضه كفلسطينيين بكل الأطياف مما أسقط أسرى القدس و48".
كما نتج عن هذه الاتفاقية فصل أسرى القدس والداخل المحتل عن أسرى الضفة والقطاع باعتراف واضح من قبل السلطة الفلسطينية والوفد الذي مثلها بطرح الاحتلال أن هؤلاء أسرى يهود يتبعون للكيان الإسرائيلي "الأمر المرفوض وطنيا وأخلاقيا فهم أسرى فلسطينيون" بحسب تقرير مركز أحرار .
وحسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية توقفت عن دفع مخصصات الكنتين لأسرى الداخل والقدس لعدم اعتراف الاحتلال بولاية السلطة على هذه الفئة من فئات الأسرى، الأمر الذي سلم به الجانب الفلسطيني بكل أسف باعتراف واضح بسلطة وولاية الاحتلال على هؤلاء الأسرى .
وطالب الخفش وزارة المالية بوقف الدفع للأسرى الجنائيين وحث السلطة على توقيع اتفاقية جديدة لا نعترف بها بأسرى "يهودا والسامرة" ونعيد أسرى القدس والداخل ليصرف لهم من قبل السلطة بطريقة الدفع المباشر للأسرى بدل الأساليب المذلة التي ترفضها إسرائيل.
كما طالب "أحرار" المدعي العام الفلسطيني بالتحقيق بهذه الاتفاقية والرجوع لتحقيقات لجنة الأسرى في المجلس التشريعي التي أدانت العمل بهذه الاتفاقية وهاجمتها وعن طريقة فرضها بالطريقة المذلة والتي تمس الثوابت الوطنية وتفرق ما بين أسير فلسطيني وفلسطيني ولا تفرق ما بين أسير أمني وجنائي.