شمس نيوز/ رام الله

قال مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، إن حركة حماس رافضة للوحدة، داعيًا الحركة "إلى العدول عن مواقفها وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة".

ودعاها أيضًا في بيان عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، إلى "عدم مقايضة الثوابت الوطنية بالمساعدات الإنسانية وعلى حساب وحدة شعبنا ووطننا".

وشدد المجلس على ضرورة "الالتزام بخطة سيادة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، والتركيز على إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال، ونيل استقلالنا الوطني"، وفق البيان.

وقال، إن "استمرار محاولات التضليل والافتراءات المزعومة عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على قطاع غزة، تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، نتيجة الحصار الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، تخللها ثلاث حروب طالت كافة مناحي الحياة".

وتابع البيان: "إضافة إلى الاعتداءات اليومية المتكررة وعمليات القتل والتدمير، بالإضافة إلى تجاهل الحديث عن (الانقلاب) الأسود الذي قامت به حركة حماس، وفرض سيطرتها على قطاع غزة، وما تخللها من إجراءات أثقلت كاهل المواطن، من فرض (الإتاوات) تحت مسميات مختلفة من الرسوم، والضرائب، لصالح خزينتها".

وأشار مجلس الوزراء إلى، أن الحكومة لم تفرض أي عقوبات على القطاع، مضيفًا أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي إجراءات مؤقتة، وقد بلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، جميع حقوقهم محفوظة.

ولفت إلى، أن الحكومة قامت الشهر الماضي بصرف حوالي (96 مليون دولار) في قطاع غزة، قائلاً: إن ذلك "رغم العراقيل التي يستمر الانقسام بوضعها أمام الحكومة، ودون تحويل أي إيرادات من القطاع إلى الخزينة العامة، ورغم ما تعانيه الحكومة من أزمة مالية، وانخفاض الدعم الخارجي بحوالي 70%".

ورحب بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، وجدد شكره العميق للدور المصري الهام لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمنًا دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، شكر المجلس الاتحاد الأوروبي وهولندا على تقديم مبلغ (10.62 مليون يورو) للمساعدة في دفع الرواتب ومخصصات التقاعد، بالإضافة إلى تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة، والذي سيوفر (0.5 ميغاواط) من الكهرباء يوميًا لتشغيل "محطة تحلية مياه جنوب غزة".

وحول قرارات مجلس الوزراء، صادق على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية، وذلك لغايات المنفعة العامة.