شمس نيوز/القاهرة
كشفت صحيفة "الحياة" اللندنية، في عددها الصادر اليوم السبت، إن الورقة المصرية الجديدة لإنهاء الانقسام، قُدمت إلى مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد قبل يومين، وتضمنت تعديلات جوهرية على الورقة السابقة التي قدمتها القاهرة الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز، لم تسمه، قال إن "الورقة مقبولة للسلطة الفلسطينية بنسبة 80 في المئة".
وتنص الورقة الجديدة على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة فترة زمنية محددة، يصار بعدها إلى تشكيل حكومة وحدة، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة حركتي "فتح" و "حماس". لكنها استثنت من التمكين عددًا من الدوائر والسلطات، مثل سلطة الأراضي ومجلس القضاء، والأمن، الأمر الذي أبدت السلطة الفلسطينية تحفظها عنه.
ورفضت "فتح" الورقة المصرية، التي قدمتها القاهرة الشهر الماضي وتدعو إلى عودة الحكومة الفلسطينية لتسلم مهماتها في غزة، وتشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، كما تنص على تمكين الحكومة من الجباية الضريبية وخصم جزء من الإيرادات لدفع رواتب الموظفين الذين عينتهم "حماس".
وعوضًا ذلك، قدمت فتح رؤيتها للحل في ورقة مكتوبة إلى القاهرة تضمنت تمكين الحكومة من إدارة كل مفاصل العمل الحكومي ومؤسساته فترة زمنية تصل حتى شهرين، يصار خلالها إلى تشكيل حكومة وحدة، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير.
وتنص ورقة "فتح"، أيضًا، على قبول عودة المصالحة إلى النقطة التي توقفت عندها عقب التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله. كما تصر "فتح" في ورقتها على عمل أجهزة الأمن في غزة وفق قانون الأمن المعمول به في السلطة.
من جانبه، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، الورقة المصرية الجديدة بـ "المشجعة"، وقال إن "القيادة الفلسطينية ترى ضرورة تمكين الحكومة من أداء عملها بصورة تامة من دون استثناء، خصوصاً في سلطات مهمة، مثل السلطة القضائية وسلطة الأراضي، والأمن لأن ذلك يعني أن البلد يعمل وفق قانون واحد ونظام واحد".
وأشار مجدلاني إلى، أن مصر تعمل في المرحلة الحالية على تحقيق رزمة تشمل الهدنة مع "إسرائيل" والمصالحة وتبادل الأسرى، لافتًا إلى الترابط الشديد بين العناصر الثلاثة.
وكانت "إسرائيل" رفضت عرضًا مصريًا للتوصل إلى هدنة شاملة في مقابل رفع الحصار، وربطته بصفقة تبادل أسرى، في حين ترى مصر والأمم المتحدة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة مفتاحًا رئيسيًا لرفع الحصار، وتنفيذ المشروعات الإنسانية الدولية، من دون التعرض لأخطار الانفصال.