شمس نيوز/غزة

قال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق أسامة النجار إن حل مشكلة مستشفيات قطاع غزة يأتي من خلال توريد كافة مداخيل هذه المستشفيات للوزارة، أو دفع الأموال للشركات التي تقدم خدماتها للمستشفيات مباشرة.

واعتبر النجار في تصريح صحفي صباح الاثنين أن الأزمة القائمة في مستشفيات القطاع مفتعلة، وبإمكان القائمين عليها حل الأزمة من خلال دفع جزء من المستحقات المالية للشركات من الأموال التي يتم جبيها من المواطنين لقاء الخدمات لتي تقدمها الوزارة.

وأشار إلى أن حجم الرسوم التي تجنيها المستشفيات من المراجعين تبلغ قيمتها 400 ألف شيقل شهريا، ما يغطي جزءا كبيرا من مستحقات الشركات، قائلا :" لو دفع القائمون على المستشفيات جزءًا من هذه الأموال، فإن الشركات ستستمر في تقديمها للخدمات".

واستدرك بقوله: "ما يجري في غزة هو أن الأموال تجمع ولا ندري أين تذهب، ونطالب نحن في الوزارة بدفع الأموال للشركات، ونحن يصعب علينا فعل ذلك".

واتهم النجار المسئولين في الحكومة السابقة بغزة بأنهم من يفتعل هذه الأزمة لتعطيل عمل وزارة الصحة بشكل فعلي، باتجاه نقض حكومة الوفاق الوطني والمس بعملها في قطاع غزة على الأرض.

وقال إن الأزمة المالية ليست أزمة حديثة وليست كبيرة جدا، وهناك شركات في الصفة الغربية لم يدفع لها منذ سنوات مقارنة بعدم دفعها ل 5 شهور في غزة، ولكن لم توقف تقديم خدماتها للوزارة من أدوية أو وقود.

وبحسب النجار، فإن "العلاج في المستشفيات الحكومية شبه مجاني، ويدفع المواطنون للمستشفيات رسوما ضئيلة مقابل الخدمات الصحية، وفي غزة لم يتم وقف جبيها بالرغم من قرار الرئيس بعدم دفع الرسوم لحكومة (حماس)، ولكن في ظل حكومة الوفاق الوطني على المعنيين بالشؤون المالية توريد هذه الأموال إلى خزينة الدولة، أو يتم دفعها مباشرة للشركات العاملة في المستشفيات بفواتير رسمية على أن يتم تحويلها لوزارة المالية."

وقال إن "الوزارة شكلت لجنة مكونة من أربعة أشخاص تعنى بإدارة وضع القطاع، وعلى اللجنة إدارة الوضع وإبلاغ الوزير أولا بأول بما يدور وليس من خلال وسائل الإعلام، أو تجييش الاحتجاجات غير الشرعية وغير القانونية من قبل أفراد من حماس وهذا أمر مرفوض كليا".

وأردف: "الحكومة لا يوجد في موازنتها لعام 2014 بند مالي يتحدث عن تغطية هذه النفقات، لأن حماس كانت تقوم بتغطيتها أولا بأول، مع أن الحكومات على مدار 7 سنوات كانت تدفع الوقود وتنقل الأدوية لقطاع غزة، وكانت حماس تجبي ثمن الكهرباء والوقود والأدوية من المواطنين عنوة ولم يتم استرداد أي مبلغ مالي لخزينة الدولة، ناهيك عن فواتير المقاصة التي لا زالت متراكمة حتى الآن وخسرناها كشعب فلسطيني على أن نقوم أخذها من الاحتلال الإسرائيلي.

وحذَّر النجار من خطورة ما يجري في القطاع ضد الوزارة ما يمس بصلب المصالحة وعمل حكومة الوفاق الوطني.

وكانت شركة "سطركو" للأغذية التي تقدم وبالتعاقد مع مستشفى الشفاء الطبي الوجبات الغذائية للمرضى الماكثين فيه أعلنت إضرابًا مفتوحًا عن العمل وأوقفت كافة خدماتها للمستشفى ابتداءً من السبت، احتجاجًا على عدم صرف حكومة الوفاق الوطني لمستحقاتها منذ ما يزيد عن 4 شهور.

وتعقيبًا على تصريحات النجار، أعرب المتحدث باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة عن استغرابه منها، قائلاً "إنها تتنافى تمامًا مع تصريحات وزير الصحة جواد عواد السبت الماضي لوسائل الإعلام والتي وعد فيها بأن يرسل وفدًا إلى غزة للعمل على حل المشاكل التي تعانيها ومن بينها أزمة شركات التغذية، للعمل على حلها ودفع المستحقات".

وقال القدرة "أدعو النجار لمراجعة تصريحاته كونها تخالف تمامًا تصريحات الوزير التي صرح بها بعد توقف خدمات شركة التغذية".

وأضاف "سبق وأن أطلعنا الوزير على كافة المشاكل التي يواجهها القطاع الصحي، وهناك لجنة رباعية مشكلة تقوم على رفع التقارير التي تضم كافة الإشكالات والاحتياجات الازمة للوزارة بغزة".

وفي رده على القول بأن الحكومة لا يوجد في موازنتها لعام 2014 بند مالي يتحدث عن تغطية هذه النفقات، لأن حماس كانت تقوم بتغطيتها أولا بأول، قال القدرة "مستحقات شركات التغذية التي يتم الحديث عنها تعود لتاريخ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أما ما سبقها فقد تم إنهاؤه".

وشدد القدرة على أن شركة التغذية رفعت وقبل إعلانها للإضراب كتابًا إلى وزارة الصحة أخطرتها بأنها ستوقف عملها وطالبت بمستحقاتها لأكثر من 4 شهور.

وأكد أن هذه المطالبة قانونية، لأن شركات التغذية متعاقدة مع وزارة الصحة، ومعروف أن الوزارة هي من تدفع هذه المستحقات، وذلك في رد على قول النجار بأنه "لو دفع القائمون على المستشفيات جزءًا من هذه الأموال، فإن الشركات ستستمر في تقديمها للخدمات".