شمس نيوز/ غزة
اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، أن إصرار حركة فتح على مصطلح التمكين في قطاع غزة، ذريعة للهروب من استحقاق المصالحة، والاستمرار في فرض العقوبات على الشعب.
وجدّد البردويل، تمسك حركته بالمصالحة الوطنية على أساس الشراكة باعتبارها خيارًا استراتيجيًا، وضرورة ملحة؛ للتصدي لكل المؤامرات التي تهدد القضية.
وأضاف: "على السلطة أن ترفع الإجراءات أولًا، ثم يلتزموا باتفاق المصالحة الموقّع بالقاهرة عام 2011"، مشيرًا إلى أن هذا الاتّفاق يُشكّل ما وصفه بـ "الأرضية المناسبة" للمصالحة ووحدة الصف الفلسطيني.
ورفض ترؤس حركة فتح، وفد الفصائل الفلسطينية في مباحثات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي ستستكمل بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتابع: "من غير المقبول على الإطلاق، أن تترأس فتح وفد مباحثات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة، وهو ما ترفضه حماس إلى جانب كل فصائل المقاومة بشكل قاطع"، مشددًا على أن "من يؤمن بالمقاومة، ويقاوم الاحتلال هو من يحق له أن يترأس الوفد"، وفق تعبيره.
وأضاف البردويل: "إذا أرادت حركة فتح المشاركة بالمباحثات؛ فعليها البدء برفع الحصار عن قطاع غزة، فلا يعقل أن تفاوض فتح للتهدئة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وهي تقر إجراءات على الشعب الفلسطيني، منذ نحو عامين".
ونوه إلى، أن خطوات حماس لتثبيت التهدئة مُحصّنة بالإجماع الوطني، متابعاً: "لا خوف على الشعب الفلسطيني، طالما تقوده المقاومة".
وأكمل: "موقفنا إلى جانب الفصائل من المصالحة واضح ومعلن، إذ يجب أن يبدأ بوقف كامل لعقوبات السلطة ضد غزة، والبدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بمهامها كاملة بالقطاع، والدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للخروج بمجلس وطني توحيدي، وفقًا لمخرجات تحضيرية المجلس الوطني في بيروت في كانون الثاني/ يناير 2017، بالإضافة لتنظيم انتخابات عامّة وشاملة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)".
وأكمل: "هذه النقاط ليست شروط حركة حماس فقط؛ لكن هذا ما وافقت عليه جميع الفصائل بما فيها حركة فتح عام 2011 (اتفاق القاهرة)"، داعيًا فتح إلى تطبيق الاتفاق الذي وقع عليه الكل الوطني.