شمس نيوز/ رام الله
قال الناطق باسم وزارة الصحة في رام الله أسامة النجار، إن على من يحكم غزة أن يتحكم ويدفع، والوزارة غير مسؤولة عن أزمة نفاذ الوقود في مستشفيات قطاع غزة.
وأضاف النجار في تصريح لوسائل إعلام محلية، "أن الحكومة لا يوجد لديها تحكم في وزارة الصحة بغزة التي تديرها حماس".
وأكد على عدم وجود اتصالات أو تنسيق مع الصحة في غزة، لافتًا إلى أن "التواصل مقطوع مع الصحة في غزة وتعمل باستقلالية تامة الا في قضية الاحتياجات ولن نعمل كصراف آلي لديها".
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في كبري مستشفيات قطاع غزة جراء تفاقم أزمة الوقود في مرافق الوزارة.
وحذّرت الصحة، في وقتٍ سابق، من استمرار أزمة الوقود التي تهدد الخدمات والمرافق الصحية في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة.
وفي قطاع غزة 13 مستشفىً حكوميْ، و54 مركزًا صحيًا لتقديم الرعاية الأولية، تغطي حوالي 95% من الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من 2 مليون مواطن بغزة، فيما تغطي بقية الخدمات عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وتحتاج مستشفيات غزة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر شهريًا حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميًا.
وكانت مؤسسات أممية حذرت من انعكاسات أزمة الوقود في غزة على عمل المستشفيات والمرافق الصحية بالقطاع.
ويفرض الاحتلال على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث يغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.