شمس نيوز/ نيويورك
قال رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله: "إننا نقدر دور لجنة المانحين والدول المانحة وجميع المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة لغزة، مع التشديد على أن غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين، وباعتبارنا السلطة الشرعية يجب أن تظل حكومة توافق الوطني هي البوابة الوحيدة من أجل تنفيذ المشاريع في غزة، وهذا أمر لا غنى عنه لجهود المصالحة".
وطالب الحمد الله خلال كلمته أمام الاجتماع الخاص بلجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الذي عقد بجهود من النرويج، الدول المانحة بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة وتسهيل الحركة وتنقل البضائع، وكذلك السماح لمواطني غزة بالعيش بحرية، مشيرًا إلى أنه من المجحف أن أكثر من 70% من مواطني غزة لم يغادروا القطاع على مدى 12 عامًا.
وأضاف، أن "حكومة التوافق بقيت تبذل قصارى جهدها لإعادة غزة إلى السلطة الشرعية، وقد أظهرت الحكومة استعدادها للعمل بشكل كامل في غزة لأداء واجباتها بحيث تكون مسؤولة عن جميع جوانب الحكم وهي السلطة والأمن وجمع الضرائب، ولكن حماس لم تتماشى مع هذا الهدف الوطني ورغم الجهود الدؤوبة التي تقودها مصر".
وأشار رئيس الوزراء إلى، أن المصالحة هدف استراتيجي "للقيادة الفلسطينية"، مثمنًا الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الإطار.
وأوضح الحمد الله، أنه "ومنذ أداء حكومة التوافق الوطني قسمها في العام 2014 عملت على تعزيز الجهود الرامية إلى العودة الكاملة غير المشروطة للسلطة الشرعية إلى قطاع غزة".
وقال الحمد الله: "لقد بادرت كرئيس حكومة توافق وطني الى إيجاد حل فوري لإدماج الموظفين المدنيين الذين تم توظيفهم بعد انقلاب عام 2007 ومع ضمان عودة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية الذين كانوا على رأس عملهم قبل العام 2007، ولكن من المؤسف فأن هذا العرض قد تم رفضه من قبل حماس".
وتابع: "إن الحكومة وعلى الرغم من عدم تمكينها في غزة فقد بقيت ملتزمة بتوفير الخدمات الكاملة لمواطنيها في قطاع غزة، وفي مختلف القطاعات مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والخدمة المدنية وغيرها، وحتى هذه اللحظة فإن الإنفاق الشهري على غزة وحده هو 95 مليون دولار أمريكي". موضحا في هذا السياق أن الحكومة تمكنت بالتعاون مع المجتمع الدولي من تنفيذ مشاريع مهمة لصالح شعبنا في غزة بدءًا من إعادة الإعمار في قطاعات المياه والطاقة والصرف الصحي والعديد من المشاريع الحيوية.
واستطرد: "لن تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بعيدًا عن إقامة الدولة المستقلة"، داعيًا الى توافق داخل المجتمع الدولي ودعمه من أجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وذلك حسب قرارات مجلس الأمن 242/338/194 والمبادرة العربية للسلام".