شمس نيوز/ رام الله
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن فلسطين ستواجه سياسيًا وقانونيًا أية جهة تتجاهل أو تحاول التعدي على الولاية السياسية والقانونية للمنظمة ولدولة فلسطين.
جاء ذلك ردًا على إدخال كميات من الوقود لصالح محطة كهرباء غزة، الثلاثاء المنصرم، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بتمويل قطري وبإشراف الأمم المتحدة، بعيدًا عن السلطة الفلسطينية في رام الله.
وشددت اللجنة التنفيذية في بيان لها، اليوم الخميس، على رفضها وإدانتها لمواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.
وأكدت على رفضها المطلق لمشروع "فصل قطاع غزة" عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي يعتبر نقطة ارتكاز لـ"صفقة القرن" الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري، الذي يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها قضية اللاجئين استنادًا إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
وقال البيان، "إن الذي يفرض الحصار على قطاع غزة هو دولة الاحتلال التي تحاول تمرير مشاريع (فصل القطاع) عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية".
وأضاف، أن اللجنة التنفيذية "تعمل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بشكل شامل ودون تجزئة، أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967""، وفق البيان.
ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كافة الأطراف الإقليمية والدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة، إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقًا لاتفاق 12/10/2017 بشكل شمولي، ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية.
واعتبرت، أن "تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل، الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط صفقة القرن".
