قال رئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية (IHH)، "بولند يلدرم"، إن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت عدوان إسرائيل على السفينة التركية "مافي مرمرة" عام 2010، أثناء توجهها لفك الحصار عن قطاع غزة، جريمة حرب.
وأوضح "يلدرم"، في مؤتمر صحفي بإسطنبول، اليوم أن النيابة العامة في المحكمة الدولية، أقرت بأن أفعال إسرائيل في سفينة "مافي مرمرة"، والسفن الأخرى هي "قتل وجرح متعمد للأشخاص، وتصرفات تنتهك كرامة الإنسان، وهو ما يعد جريمة حرب"، كما أقرت المحكمة أن "إسرائيل التي هي في وضع المحتل في قطاع غزة، هاجمت السفن رغم أن المتواجدين فيها كانوا مدنيين".
يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أفادت وثائق محكمة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية يعتقدون أن جنود الاحتلال الإسرائيلي ربما ارتكبوا جرائم حرب خلال هجوم قتل تسعة نشطاء أتراك عام 2010 ، لكنهم قرروا أن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم.
وسيؤدي هذا القرار على الأرجح إلى اثارة غضب أنقرة التي اتهمت إسرائيل بالقتل الجماعي بعد أن صعدت قوات خاصة إسرائيلية على متن قافلة مساعدات تركية كانت تحاول فك الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة.
وجاء في وثيقة تم الاطلاع عليها امس الأربعاء "المعلومات المتاحة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأنه وفقا لاختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة مافي مارمرة من قبل الجنود الإسرائيليين في 31 مايو 2010."
لكن المدعين قرروا أن الجرائم المشار اليها ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة.
وأضاف المدعون أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.
ومن شأن هذا القرار ان يؤدي إلى خيبة أمل الناشطين الذين حاولوا مرارا اشراك محكمة حقوق الانسان ومقرها لاهاي في اكثر صراع مثير للجدل في العالم.
يذكر أنَّ قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية، هاجمت بالغاز، والرصاص الحي، سفينة "مافي مرمرة"، أو "مرمرة الزرقاء"، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متن السفينة أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك في عرض المياه الدولية بالبحر المتوسط.
وأسفر الاعتداء عن مقتل عشرة من المتضامين الأتراك، وجرح 50 آخرين، كان آخرهم "أوغور سويلماز"، الذي كان يرقد في قسم العناية المركزة منذ إصابته في الحادث حتى وفاته في أيار/ مايو الماضي.