قررت حكومة الاحتلال مساء أمس الخميس، هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين وشن حملة اعتقالات إدارية ضد الناشطين الفلسطينيين.
وقالت القناة “الإسرائيلية” الثانية إن جلسة تقييم أوضاع عقدت مساء الخميس، أصدر بعدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرارًا بهدم منازل منفذي العمليات، موضحة، أن القرار لا يشمل المستوطنين الذين ارتكبوا جريمة خطف الفتى محمد أبوخضير وإحراقه حيًا في القدس المحتلة.
وأضافت القناة، أن الحكومة قررت أيضًا تكثيف الاعتقالات الإدارية في صفوف الناشطين الفلسطينين، وأوعزت لشرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام بشن حملة اعتقالات تطال أيضا ناشطين من الداخل المحتل.
في غضون ذلك، نشرت شرطة الاحتلال الآلاف من عناصرها بالإضافة لعناصر حرس الحدود في القدس المحتلة، كما قررت تحديد سن المصلين الذين سيسمح لهم الدخول للمسجد الأقصى غدًا، كما نصبت حواجز على مداخل الأحياء الفلسطينية وكثفت من انتشارها في مناطق التماس.
وتأتي هذه الإجراءات تحسبًا لمواجهات عنيفة محتملة اليوم الجمعة، في إطار الهبة الشعبية المتواصلة منذ أسابيع في القدس المحتلة، وبعد تأكيدات من قيادات في شرطة الاحتلال بعدم قدرتهم السيطرة على احتجاجات المقدسيين.
يأتي هذا القرار أيضا في الوقت الذي انطلقت فيه مساء الخميس مظاهرة لليمين "الإسرائيلي" بالقرب من مكان عملية محاولة قتل الحاخام "الإسرائيلي" ايهودا غليك، باتجاه المسجد الأقصى .
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الذين خرجوا في المظاهرة هتفوا "ليحرق المسجد وليبنى الهيكل".
وكانت أطراف "إسرائيلية" قد حذرت من سلوك اليمين "الإسرائيلي" الذي بات يسبب التوتر في القدس.
وحذرت الشرطة "الإسرائيلية" من استمرار اقتحام أعضاء الكنيست "الإسرائيلي" للمسجد الأقصى، حيث اعتبرته السبب الرئيس لاندلاع المواجهات في القدس .
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في الشرطة قولها "إن الشرطة الإسرائيلية أبلغت المستوى السياسي أن الأوضاع الخطيرة في القدس ، مردها إلى اقتحامات المسجد الاقصى من قبل أعضاء كنيست وحوادث الاقتحام الأخرى" .
وأوضحت المصادر "إن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، والدفع بتعزيزات أخرى لن يساهم في وقف المواجهات داخل القدس ".
وتابعت المصادر "إن نتنياهو بات مقتنعا بأن الإجراءات في المسجد الأقصى هي سبب التوتر في القدس، لذلك طالب أعضاء الكنيست التحلي بالحكمة ".