شمس نيوز/ رام الله
قال رئيس وزراء حكومة الوفاق، الدكتور رامي الحمد الله، إن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي.
وأعلن الحمد لله خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى، أن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.
وعبر عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مشددًا على أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.
ولفت المجلس إلى، أن الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان سيحدد وفقًا للآلية التالية:
وأكد المجلس أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة أعلاه الخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها.
كما أعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقًا لقانون الضمان.
وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قد التقى، يوم أمس الاثنين، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأطلع على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه، إضافة إلى العديد من القضايا ذات العلاقة.
