شمس نيوز/ رام الله

أوضحت هيئة البترول، اليوم الثلاثاء، أسباب تقليصها لكميات المحروقات الموردة إلى محطات الوقود.

واشتكى بعض أصحاب محطات الوقود من نقص في كميات المحروقات الواردة إليهم قياسًا بحجم الطلبيات.

وقال مدير عام الهيئة، ربيع حسن، في تصريح صحافي: "قبل أيام اضطررنا لتوريد نصف الكمية المطلوبة نظرًا لارتفاع حجم الطلبيات عن المعدل المعتاد، وهي طلبيات أكبر من تلك التي وردتنا في الأسبوع الماضي. لكن طلبياتنا لهذا اليوم والأيام القادمة هي في المستوى الطبيعي، وتلبي احتياجات محطات الوقود".

وأكد حسن على، أن لا مشكلة لديهم في توريد المحروقات من المصدر، مشيرًا إلى أن النقص في الكميات بين فترة وأخرى يعود لأسباب فنية تتعلق بتباين طلبيات الشركات ومحطات الوقود.

وأضاف حسن، أنه "لا يوجد نظام أتمتة يربط المحطات والمستودعات والادارة العامة، والطلبيات تأتينا ورقيًا، وهناك تباين في حجم الطلبيات التي تردنا من الشركات ومحطات الوقود، ما يؤدي الى بعض الإرباك".

وأوضح، أن "طلبيات محطات الوقود في الأيام الاخيرة من شهر تشرين الأول كانت قليلة نسبيًا، نظرًا لتوقعات اصحاب هذه المحطات بانخفاض الأسعار مع بداية شهر تشرين الثاني، والآن عادوا لطلب كميات أكبر. نحن نقدم طلبيات شهرية للجانب الاسرائيلي بناء على تقديراتنا لاحتياجات المحطات، والتباين في طلبياتها يؤدي الى بعض الارباك".

ويبلغ استهلاك الضفة الغربية وقطاع غزة من المحروقات بكافة أنواعها، حوالي 4–4.2 مليون لتر يوميًا، بفاتورة تقدر بنحو 25 مليون شيقل.

وقال حسن: الهيئة تحدد طلبياتها الشهرية بناء على هذه الاحتياجات، لكن الطلبيات الواردة من محطات الوقود احيانا تكون اقل بكثير، وأحيانا تكون اعلى بكثير ويصعب تلبيتها فورا، ما يشعر اصحاب المحطات والمستهلك بنقص في الكميات.

يذكر ان الحكومة ثبتت اسعار الوقود مطلع هذا الشهر، للشهر الثاني على التوالي، مع تخفيض طفيف في اسعار البنزين، وامتصت وزارة المالية الزيادة في الاسعار من المصدر من قيمة الضرائب، ليصل إجمالي الدعم الحكومي لأسعار المحروقات، على شكل ضرائب فائتة، الى حوالي 45 مليون شيقل شهريًا.