شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
بدأ القلق يسود الأوساط الأمنية والسياسية في "إسرائيل"، خشية تقديم قادتها لمحكمة الجنايات الدولية، وإدانتهم بارتكاب جرائم حرب، ومن ثمّ منعهم من دخول عددٍ من دول العالم، الأمر الذي قد يؤثر -إذا ما أدينت - على سياستها الخارجية وخطابها أمام الرأي العام العالمي.
وبدأت "الجنائية الدوليّة" منذ عام 2015 التحقيق في احتمال ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب خلال عدوانها على غزة عام 2014، الأمر الذي دفعها إلى العمل -من خلال طرف ثالث - على تحويل مواد للمحكمة يمكن أن تدعم موقفها الذي يُنكر ارتكابها تلك الجرائم.
وشرعت "إسرائيل" عبر "طرفٍ ثالث"، أخيرًا، بتحويل مواد تتعلق بعدوانها على قطاع غزة في صيف عام 2014، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن السبب هو "تخوّفها" من أن المواد التي قدّمتها وزارة الخارجية الفلسطينية ومنظمات حقوقية، للمحكمة، يمكن أن تدين مسؤولين "إسرائيليين" بارتكاب جرائم حرب.
وقالت الصحيفة العبرية، إن "إسرائيل" رفضت في 2015 التعاون مع "الجنائية"، على اعتبار أنه "ليس من صلاحيات الأخيرة التحقيق في الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني، لأنّ إسرائيل ليست عضوًا فيها، وفلسطين ليست دولة".
وأوضحت الصحيفة، أن السبب الرئيس لاستعانة "إسرائيل" بصديق أمام المحكمة، هو أن التحقيقات التي فتحتها "الجنائية" باتت في مراحلها الأخيرة؛ الأمر الذي دفع بمسؤولين "إسرائيليين"، على رأسهم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى التشاور مع قانونيين، وتقرَّر تقديم مواد للمحكمة، عبر طرف ثالث، من شأنها أن تساعد في تكوّن نتائج تحقيقات داعمة لموقف "إسرائيل".
والمواد التي سلّمتها "إسرائيل" للمحكمة ليست "مواد أمنية"، وإنّما مواد خطية تسرد الأحداث التي جرت عام 2014، وبينها تقارير وبنود ونصوص خاصّة بـ"القانون الإسرائيلي".
وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل معنية بالتوصل إلى تفاهمات مع المحكمة"، لذلك تجري المباحثات معها بسرية تامة.
وتنحصر تحقيقات المحكمة بالعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وليس ضد المتظاهرين السلميين في "مسيرات العودة وكسر الحصار"، التي انطلقت في مارس الماضي، وارتقى وأصيب بها عشرات المواطنين.