شمس نيوز/ رام الله
خرجت جماهير غفيرة إلى الشوارع ضد قانون الضمان الاجتماعي للمشاركة في المسيرة المركزية أمام مجلس الوزراء ظهر اليوم الاثنين، رغم تدخل الامن والشرطة واغلاق عدة طرق مؤدية لمجلس الوزراء.
وكانت الكتل البرلمانية والنقابات المهنية قد اجتمعت مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار من قبل الرئيس، وخرجت الكتل كما أكد النائب بسام الصالح باتفاق يقضي باستمرار الحوار حول قانون الضمان، واتفاق بعدم الزامية الاشتراك في القانون خلال مدة اقصاها 6 أشهر دون غرامة وهي فترة الحوار، الا ان الحراك ضد القانون رفض هذا الاتفاق واكد على مواصلة التظاهر ضده، وخرجت اليوم الجماهير برام الله لتقول كلمتها "لا لقانون الضمان الاجتماعي".
واغلقت الشرطة والاجهزة الامنية عديد الطرق المؤدية الى مجلس الوزراء لمنع المتظاهرين من الوصول الى مقر المجلس.
واحتشد الالاف أمام مجلس الوزراء في ضاحية المصيون في رام الله، وحملوا الاعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات التي قالوا فيها "حرامية .. حرامية، الشعب يريد إسقاط الضمان"، وغيرها من الهتافات التي تطالب بإقالة الحكومة، وعدم الاعتراف بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
واستهجن الالاف قرار الحكومة بمنع الحافلات من نقل عمال وموظفي الخليل، ومنع عمال وموظفي المحافظة الأكبر من الخروج من المحافظة، مؤكدين أن الحكومة لا تسعى إلى حل لأزمة الضمان، بل تسعى لتطبيقه بأية طريقة.
واحتشد العشرات من أفراد قوى الأمن على مقربة من مقر مجلس الوزراء، ووضعوا حواجز حديدية، ومنعوا المتظاهرين من اجتياز الحاجز، ولم يتقدم المتظاهرون نحو الحاجز، بل انشغلوا في ترديد الهتافات، التي طالبت بإلغاء مؤسسة الضمان والغاء القانون، مؤكدين أنهم لن يشتركوا في المؤسسة، ولن يطبقوا القانون.