شمس نيوز/ الأراضي المحتلة

حظرت وزارة المالية الإسرائيلية أرباب العمل من دفع أجور العمال الفلسطينيين نقدا (كاش) لمن تزيد أجورهم على 11 ألف شيكل (3500 دولار)، والاستغناء عن هذا الإجراء بوسائل الدفع الإلكتروني المتعددة.

ويأتي هذا الإجراء ترجمة لاتفاق مسبق بين وزارة المالية الفلسطينية ومصلحة الضرائب الإسرائيلية في 6 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بتحويل أجور العمال الفلسطينيين عبر البطاقات الإلكترونية أو البنوك أو من خلال التحويلات المصرفية ممن تزيد أجورهم على 11 ألف شيكل (العملة المحلية)، بهدف محاربة التهرب الضريبي.

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال وفق تقديرات رسمية بنحو 130 ألف عامل، في حين تشير تقديرات نقابية إلى أن العدد يتخطى الـ180 ألف عامل، في ظل وجود عشرات الآلاف ممن يعملون بدون تصاريح عمل رسمية.

في حين تقدر سلطة النقد أجور العمال الفلسطينيين ممن يعملون بتصاريح عمل رسمية داخل المستوطنات والخط الأخضر بـ 800 مليون شيكل (230 مليون دولار) شهريا، بينما يقدر متوسط أجورهم السنوية كمجموع العمال كافة بنحو 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) سنويا، أما عن متوسط أجر العامل اليومي فيبلغ 250 شيكلا (70 دولارا).