شمس نيوز/ البحر الميت
عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، عن رفضه للتقليصات التي طالت الخدمات المقدمة للاجئين سواء على صعيد تخفيض عدد أفراد الأسر المستفيدة من الخدمات الاغاثية أو بوقف التعيينات في برامج التعليم والصحة وانهاء عقود عمل العشرات من العاملين في برنامج الطوارئ، ووقف دفع بدل الإيجار لـ 1612 عائلة هُدمت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 من ضمنهم 172 عائلة فلسطينية لاجئة نزحت من سوريا الى قطاع غزة.
وقال أبو هولي في كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الميت، إن حل الأزمة المالية لابد أن يكون من خلال تأمين مصدر تمويل مستدام ثابت وهي مسؤولية المجتمع الدولي وان أي اجراءات تدبيرية تتخذها وكالة الغوث يجب أن لا تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وطالب "الأونروا" العدول عن كافة القرارات والاجراءات التقشفية التي اتخذتها في حزيران من العام الحالي كأحد التدابير للخروج من ازمتها المالية، خاصة أنها تجاوزت ازمتها المالية وزالت الاسباب التي ادت الى اللجوء اليها وبات الوضع المالي لها مستقرا .
ودعا "الأونروا" إلى ضرورة التنسيق والتشاور مع الدول المضيفة بما يخص الإجراءات الداخلية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين لما تمتلكه الدول العربية المضيفة من رؤية وامكانيات لتقديم المساعدة والنصح بشأن أية اجراءات تدرسها الوكالة فيما يتعلق بالبرامج أو بموظفيها دون المساس بهم أو بأنشطتها الخدماتية، خاصة أن المشاورات الأخيرة مع وكالة الغوث لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الاخذ بها لضمان تمويل كافٍ مستدام أثبتت نجاعتها في مواجهة ازمتها المالية الأخيرة.
وأكد أبو هولي أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الامم المتحدة وبخاصة قرار انشائها رقم (302) لعام 1949 التي تحدد ولايتها محذرا من محاولات انهاء دورها، من خلال تجفيف مواردها المالية و نقل صلاحيتها لأي منظمة دولية أخرى.
وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إحباط المسعى الأمريكي - الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح للأونروا الذي ينتهي في سبتمبر 2019 الذي يشكل تحديًا للجميع، من خلال اعادة تجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302، حيث ينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى عمل وكالة الغوث كجزء من وفاء المجتمع الدولي تجاههم، وعنوانًا لاستمرار قضيتهم في جانبها السياسي، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقًا لما ورد في القرار 194.