شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
أقرت ما تُسمى بوزيرة "القضاء الإسرائيلي"، أييليت شاكيد، بفشل الحكومة الحالية في منع تحويل مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.
وقالت شاكيد في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إنها تعترف بأن عدة أمور لم تنجح حكومة نتنياهو في تنفيذها. "أنا أعترف. وأعتقد أنه باستثناء إخلاء خان الأحمر لن ينفذ أي شيء. منذ ثلاث سنوات نتحدث حول ذلك في الكابينيت (الحكومة الأمنية المصغرة) ولم ننجح في تحويل المال إليهم. دولة إسرائيل تسللت إلى الأرشيف السري في إيران لكنها لا تنجح في إيجاد طريقة من أجل وقف الدفعات التي تُحول إلى المخربين وعائلاتهم".
ولفتت، أنه لا أساس لتلميح نتنياهو بأن "إسرائيل" توشك على خوض حرب أو شن عملية عسكرية، مضيفةً: "بإمكاني أن أهدئ الجمهور: لن تحدث أي كارثة في الوقت القريب. لدينا تحديات في الجنوب والشمال، لكنها ليست تحديات تقود إلى حرب إقليمية. وبإمكان مواطني إسرائيل النوم بهدوء".
ويوجد في سجون الاحتلال حوالي 6500 أسير فلسطيني، فيما يبلغ معدل مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى حوالي 28 مليون دولار شهريًا (حوالي 300 مليون دولار سنويًا)، بحسب ما أعلن شكري بشارة، وزير المالية والتخطيط في الحكومة الفلسطينية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، في مطلع يونيو الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب للأسرى وأسر الشهداء.
وأكد بشارة، على أن الحكومة الفلسطينية ستواصل صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، تحت أي ظرف، رغم تداعيات "القانون الأسرائيلي"، بحجز مبالغ مساوية لهذه المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وينص المقترح، بحسب الإعلام العبري، على أن يخصم وزير مالية الاحتلال الاسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.