شمس نيوز/ القدس المحتلة
تعمل شرطة الاحتلال على الدفع بمشروع قانون يتيح لعناصر الشرطة خلع ملابس معتقلين وإجراء تفتيش وهم عراة، بذريعة "منع إدخال أغراض لزنازين الاعتقال في مراكز الشرطة".
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفقًا لترجمة موقع "عرب 48"، أن الاقتراح يأتي في إطار مشروع قانون حكومي يتناول صلاحيات الشرطة في المعتقل، والتي ستناقش اليوم، الأربعاء، في لجنة الدستور التابعة للكنيست تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة.
وجاء في تبرير مشروع القانون أن جهاز إنفاذ سلطة القانون يعمل على الدفع باقتراح يتيح لأفراد الشرطة نزع ثياب معتقلين وإجراء "تفتيش بصري" على أجسادهم العارية، بداعي التأكد من عدم تهريب غرض ما.
وبينت الصحيفة، أن بموجب مشروع القانون فإن الشرطي يستطيع إجراء تفتيش على جسد المعتقل، بداعي منع إدخال "غرض ممنوع" إلى المكان المحتجز فيه، كما يستطيع الشرطي "إجراء فحص بصري على الجسد العاري للمعتقل لدى تسلمه"، حتى لو لم يكن هناك أية شبهات تشير إلى أنه بحوزته غرض ما.
وبحسب مشروع القانون أيضا، فإن "الفحص البصري" سيكون بموافقة المعتقل، ولكن في حال عارض ذلك، فسيكون بإمكان ضابط أن يصدر أمرا باستخدام "قوة معقولة" لخلع ملابس المعتقل، مع توثيق ذلك كتابيا، وبعد إعطاء الفرصة للمعتقل بأن يعرض ادعاءاته التي تبرر رفضه للتفتيش.