شمس نيوز/ رام الله
بررت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، ردها الطعن المقدم ضد قرار مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، بعدم اختصاصها بالنظر في هذا الطعن.
من جهته، أفاد المحامي رائد ظرف، بأن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الاصيل في النظر بمثل هذا الطعن ذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة الادارة وهي مجلس الوزراء، ولا يوجد محكمة اخرى في فلسطين مختصة غير محكمة العدل العليا، ذلك أن المحكمة الدستورية تنظر فقط في الطعون الدستورية عندما يكون هناك طعن في مواد القانون او القانون برمته متعارض مع الدستور، وهذا ليس موجود في الطعن الذي تقدمت به.
وتساءل المحامي ظرف، إذا كانت محكمة العدل العليا غير مختصة والمحكمة الدستورية غير مختصة، فمن هي المحكمة المختصة إذا؟