شمس نيوز/تمام محسن
تشهد مدينة القدس المحتلة، توترًا محمومًا، على خلفية قضية تسريب العقارات المقدسية إلى جمعيات استيطانية، والتي بدأت تأخذ منحىً خطيرًا في الآونة الأخيرة بما يهدد الوجود الفلسطيني في المدينة.
وخلال الأيام القليلة الماضية شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من النشطاء والكوادر السياسية في المدينة، أبرزهم محافظ القدس، عدنان غيث، ونائب أمين سر حركة "فتح" اقليم القدس، عادل أبو زنيد.
وفي خطوة مفاجأة، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في محيط القدس، وذلك في محاولة للضغط على السلطة للإفراج عن مسربي العقارات.
وجاء القرار، وفق وسائل إعلام عبرية، بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية على اعتقال مقدسي يحمل الجنسية الأمريكية متهم بتسريب عقارات بالقدس القديمة للجمعيات الاستيطانية.
وفي هذا السياق، حذر حسن خاطر، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من مساع إسرائيلية لإلغاء الوجود الفلسطيني بشكل كامل في المدينة المقدسة، عبر اعتقال الكوادر السياسية الناشطة في المدينة وإغلاق جميع المؤسسات ذات الطابع السيادي في المدينة وغلافها.
وقال خاطر في اتصال مع "شمس نيوز"، إن هناك تحرك رسمي وشعبي للتصدي لمسربي العقارات في القدس، متوقعًا أن يتخذ التحرك "طابع ثوري وشعبي" كما أسماه.
وأضاف "ما لم تتخذ السلطة الفلسطينية مواقف حازمة لحماية عقارات القدس فقد تعود حركة فتح لنهجها في التعامل مع مسربي العقارات كما كان التعامل إبان انتفاضة الأقصى".
ولفت إلى، أن سلطات الاحتلال "تحاول قطع الطريق" على أي عمل شعبي ضد تسريب العقارات، وذلك من خلال اعتقال الكوادر الناشطة في المدينة.
وأشار خاطر إلى، مبادرات شعبية في داخل مدينة القدس بعيدًا عن المستويات الرسمية، بحيث جرى إعداد قوائم بأسماء مسربي العقارات داخل المدينة المقدسة بالإضافة إلى تشكيل صندوق وقف لشراء العقارات.
وبشأن قرار الاحتلال بوقف التنسيق الأمني، قال إن "التنسيق الأمني في القدس وخارجها يجري لترتيب الأمور الحياتية للمقدسين بشكل أسياسي".
وقلل من أهمية القرار في الضغط على السلطة بالقول إن: " التنسيق الأمني ليس بمعنى تبادل معلومات متوازن وكامل بين الطرفين، فسلطات الاحتلال قد تتبادل المعلومات مع السلطة لتحقيق الهدف الذي تريده كاعتقال أحد المواطنين ومنع نشاطات فلسطينية".
ويشمل قرار وقف التنسيق الأمني، بلدات أبو ديس والعيزرية وعرب الجاهلين والسواحرة الشرقية.
وبموجب القرار الإسرائيلي، يمكن لسلطات الاحتلال منع أي نشاط لأجهزة الأمن الفلسطينية في المنطقة المحيطة بالقدس، مثل نقل قوة فلسطينية من قرية إلى أخرى من أجل اعتقال شخص أو لحراسة مباراة كرة قدم.
وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، فإن هدف الاحتلال من وقف التنسيق الأمني هو ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية كي تفرج عن الشخص المعتقل على خلفية تسريب عقارات للمستوطنين، مشيرة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس المزيد من الخطوات للضغط على السلطة الفلسطينية.
