شمس نيوز/ رام الله

قالت وسائل إعلان عبرية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تنهي الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تواجه الخطر، بسبب قانون أقره الكونغرس قبل ثلاثة أشهر.

ووفق صحيفة "هآرتس"، فإن الإدارة الأمريكية أرسلت، جنرالًا أميركيًا بارزًا مسؤولًا عن التنسيق الأمني الأمريكي مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، لاطلاع أعضاء الكونغرس على الآثار التي يمكن أن يتعرض لها أمن إسرائيل، نتيجة المس بقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

ويرجع سبب الخطر على الدعم الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية إلى الخطوة التشريعية التي تم تمريرها في أيلول/ سبتمبر في الكونغرس تحت عنوان "تعديل قانون مكافحة الإرهاب"، وهي خطوة كان الهدف منها هو تمكين المواطنين الأمريكيين من مقاضاة السلطة الفلسطينية على بعض الأعمال والتصرفات، خلال الانتفاضة الثانية، وهي الدعاوى التي قد تقود السلطة إلى حالة الإفلاس، بحسب الصحيفة العبرية.

وقد وُلد هذا القانون بعد فشل العديد من الدعاوى القضائية التي رفعها مواطنون أمريكيون ضد السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، حيث فشلت الادعاءات بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن النظام القضائي للدولة لا يملك سلطة فرض غرامات على السلطة الفلسطينية، ولتغيير هذا الوضع، دفع أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس مشروع قانون ينص على أن أي كيان دولي، يتلقى أي مساعدة مالية من الولايات المتحدة، سيخضع للدعاوى في المحكمة الأمريكية.

وفي أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، وقع الرئيس دونالد ترامب على القانون، الذي يعني أنه إذا تلقت السلطة الفلسطينية حتى دولار واحد من أموال المساعدات الأمريكية ابتداءً من عام 2019، فإنها ستعرض نفسها لخطر الدعاوى القضائية الضخمة في المحاكم الأمريكية.