شمس نيوز/القدس المحتلة
صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في الحكومة الإسرائيلية الأحد على مشروع قانون ينص على توسيع سريان مفعول القوانين التي يسنها الكنيست الإسرائيلي لتشمل الضفة الغربية.
وأوردت الإذاعة العبرية العامة أن مشروع القانون المذكور يلزم القائد العسكري لمناطق الضفة الغربية بإصدار أمر بتطبيق القوانين بعد مدة أقصاها شهر ونصف الشهر من نشرها في الجريدة الرسمية الإسرائيلية.
وبادر إلى طرح مشروع القانون نواب من الكتل اليمينية والمتدينة بدعوى إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية وفقا لقوانين الكنيست دون تغيير الوضع في هذه المناطق من الناحية السياسية ودون انتهاك تعاليم القانون الدولي.
وأشارت الإذاعة إلى أن مشروع القانون المذكور لن ينطبق على سكان الضفة الغربية الفلسطينيين.
ويذكر أن المستشار القانوني للحكومة يعارض مشروع القانون كما يعارضه وزيرا المالية يئير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني اللذان أعلنا أنهما سيستأنفان قرار اللجنة الوزارية .