شمس نيوز/تمام محسن
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء السبت، نيته حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك أمام المشاركين في مؤتمر برام الله حول الحوكمة ومكافحة الفساد.
وقال عباس موجهًا كلامه للحاضرين في المؤتمر "نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي وهذا سيأتي قريبًا وهذا الكلام أول مرة بحكيه قدامكم (أمامكم)".
وكانت أعلنت حركة "حماس" مرارًا رفضها حل المجلس التشريعي، وقالت إن عباس لا يملك صلاحية حل المجلس.
وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2007 ولم تجر انتخابات جديدة وأحيلت صلاحياته إلى عباس المخول بعد تعطيل المجلس بإصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية، وفق القانون الأساسي.
من جانبه، استهجن النائب الثاني في المجلس التشريعي، حسن خريشة، اعلان عباس بنيته حل التشريعي وقال "وفق القانون الفلسطيني المجلس التشريعي سيد نفسه وتستمر ولايته حتى يتسلم مجلس جديد منتخب أي انه لا يمكن لاحد حله".
وأضاف خريشة لـ"شمس نيوز"، إن الحديث عن حل التشريعي يعني " حل السلطة، والعودة لمؤسسات منظمة التحرير، والمجلس الوطني أعطى صلاحياته للمجلس المركزي وعباس يريد أخذ الصلاحيات من المركزي".
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي، ثابت العمور ، إنه على رغم أن عباس لا يملك صلاحيات حل المجلس التشريعي، لكن قراره بتشكيل المحكمة الدستورية في أبريل الماضي التي من صلاحياتها حل المجلس التشريعي "التفاف" تخوله بذلك.
وكان عباس قد أصدر مرسومًا رئاسيًا في 3 من نيسان/أبريل عام 2016 بتشكيل المحكمة الدستورية العليا لتكون أعلى سلطة قضائية في فلسطين؛ لتنظر في قرارات الحكومة وتوصيات المجلس التشريعي والبث في قانونيتها، والفصل في نزاع الاختصاص بين سلطات الدولة. وقد أقرت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.
وأشار العمور إلى، أن حل التشريعي هو أولى الخطوات التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية مرارًا ضد غزة، لكنه قال "إنها ستكون موجهة ضد حركة حماس وليس الشعب الفلسطيني بغزة".
وقال، إنه في ظل استمرار تعطل المجلس التشريعي جراء الانقسام وانتهاء مدته القانونية، فإن القرار بحله "طلقة في الهواء لن تفلح في ثني حماس ولا إنهاء الانقسام".
وأضاف مستدركًا، "حل المجلس خطوة بائسة ستفضي إلى تعميق الانقسام الفلسطيني . والانتقال من مرحلة التراشقات الاعلامية إلى مرحلة الزج بمؤسسات نظام السياسي في معركة الانقسام والخلافة بين فتح وحماس".
ومن الناحية القانونية، قال الخبير في القانون الفلسطيني، عبد الكريم شبير، إن حل المجلس التشريعي ليس من صلاحيات عباس إنما من صلاحيات المجلس المركزي أو الوطني وذلك عبر دعوتهما إلى الانعقاد وهما من يملكان القرار أو أحدهما.
ويذهب شبير في توضيح تداعيات قرار حل المجلس التشريعي بأنه سيفضى إلى "حل السلطة" أخيرًا، موضحًا أن المجلس التشريعي يراقب السلطة التنفيذية، يطرح الموازنة، يراقب أداء الحكومة ويمنحها أو يحجب عنها الثقة، يراقب القضاء.
ودعا إلى، موقف وطني موحد بشأن حل المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن المخرج الوحيد أن يقوم عباس بإصدار مرسوم رئاسي لعقد انتخابات برقابة اقليمية ودولية ولا أحد يملك عند ذلك "بالانقلاب " على هذه الانتخابات.
