شمس نيوز/تمام محسن

كاللصوص و المجرمين يضطر اللاجئون الفلسطينيون العالقون في تايلند للتنقل لقضاء حوائجهم، يمتنعون عن الذهاب إلى المشافي ويضعون حياتهم وحياة أطفالهم على المحك، لا يتوقفون عن الركض هربًا من أصوات سيارات الشرطة ومداهماتها المباغتة لأماكن إقامتهم.

فصل آخر دشنه نحو 450 لاجئًا فلسطينيًا فروا من الحروب الدائرة في سوريا والعراق وغزة، يضاف إلى سلسلة "الملهاة الفلسطينية"، بمزيد من التيه واللجوء.

وعلى الرغم من أن جذور الأزمة تعود إلى عام 2011 لكنها لا تزال تراوح مكانها، بسبب بطئ عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في إعادة توطينهم في بلاد أخرى، وتعذر عودتهم إلى بلدانهم التي تأكلها الحروب.

وتروي الناشطة الفلسطينية، فاطمة جابر، المتابعة لملف اللاجئين الفلسطينيين في تايلاند، أن الأزمة بدأت عام 2011 حين دخل هؤلاء اللاجئين إلى تايلند كغيرهم من اللاجئين بتأشيرات سياحية، نظرًا لصعوبة الحصول على فيزا سياحة من دول أخرى عدا تايلند.

وتضيف  لـ"شمس نيوز"، "بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية تقدموا إلى مفوضية اللاجئين للحصول على اعتماد أو اعتراف بهم كلاجئين لإعادة توطينهم في أي بلد أوروبي"، لكن فترة الانتظار المتوقعة بعام أو أكثر قليلًا طالت في ظل عدم التفاعل مع طلباتهم من قبل مسؤولي الأمم المتحدة في بانكوك.

لكن الوقت بالنسبة للاجئين العالقين في تايلند، يمر كمشرط في الأعصاب، إذ تتهددهم الإجراءات الجديدة للحكومة التايلنديّة، القاضيّة باعتقال وترحيل اللاجئين الفلسطينيين بعد انقضاء مدّة إقاماتهم القانونيّة، والتي استهلّت السلطات تنفيذها بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات.

وفي السابق، كانت السلطات في بانكوك تفرض على اللاجئين في البلاد إحضار كفيل مواطن تايلندي ووفقها يمكنه العيش بعيدًا عن السجن لمدة 9 أشهر، لكنها مؤخرًا أقرت إجراءات جديدة، وفقها يتوجب على من انتهت كفالته تسليم نفسه لأحد مراكز الشرطة إلى حين توطينه في بلاد أخرى أو العودة إلى بلاده، وفق ما أوضحت الناشطة جابر.

وتايلند من الدول غير الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وعلى بروتوكول المعاهدة لعام 1967، مما يجعلها تتعامل مع اللاجئين الذين يعيشون بلا إقامة قانونية نافذة، باعتبارهم مخالفين كغيرهم من الوافدين الذين جاؤوا للعمل أو الدراسة أو لأي سبب آخر.

ويشتكي اللاجئون من غياب أي دور للأمم المتحدة في حل الأزمة الإنسانية المستمرة منذ نحو سبع سنوات.

وتصف الناشطة جابر، الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون في تايلند بـ"الصعبة للغاية"، مضيفةً " أعرف مرضى ونساء حوامل يمتنعون عن الذهاب للمستشفيات لمتابعة أوضاعهم الصحية خوفًا من الاعتقال من البوليس الذي يلاحقهم بلباس مدني".

"يعيشون حالة فوبيا من كل شيء مرتبط بالبوليس"، تتابع جابر.

وكان نظم عشرات اللاجئين الفلسطينيين والعرب والعرب، احتجاجات أمام مبنى المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة التايلنديّة بانكوك، ضد تدهور أوضاعهم المعيشية وتجاهل المفوضيّة لظروفهم، وتنصّلها من واجباتها تجاههم كونهم لاجئين مسجّلين لديها.

وتقول جابر، "تايلاند فقيرة ولا تستطيع استيعاب كل هذا العدد من اللاجئين لكن المفوضية العامة للاجئين مقصرة جدًا في الموضوع وتتعامل بلاإنسانية معهم".

وتندد بما وصفته بـ"عنصرية مقصودة " تمارسها مفوضية اللاجئين ضد العرب، مضيفةً " أن لاجئين من أصول أسيوية تمكنوا خلال عام أو عام ونصف من التوطين في بلد أوروبي".

وعلى الرغم من إعلان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في 16 نوفمبر الماضي، إطلاق سراح جميع اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في تايلند، إلا أن جابر توضح أنه لم يطلق سراح جميع المعتقلين، وإنما جرى فقط إطلاق سراح الأمهات مقابل كفالة مالية تتجاوز الألف دولار.

ومع غياب دور فعال للأمم المتحدة، وتعثر جهود وزارة الخارجية الفلسطينية، أمسى مصير 450 لاجئ فلسطيني بينهم أطفال ونساء حوامل على حافة الانتظار.