شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بحماية الأسرى الفلسطينيين في أعقاب التحريضات الممنهجة محليًا ودوليًا، ومصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لمنع خفض محكومية الأسرى الفلسطينيين، والذي يستهدف المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين كطلاب حرية في وجه الاحتلال.
وأكد حمدونة في تصريح صحافي أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الإسرائيلي في استهداف الأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.
وقال إن الكنيست ناقش عدد من القوانين التي تمس الأسرى في فترة قياسية ومحدودة، "كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، ومناقشته لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عنهم، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقانون التغذية القسرية، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقًا وغيرها بكثير".
وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.
وشدد حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين كطلاب حرية، استنادًا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.
