شمس نيوز/فلسطين المحتلة
وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على "مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات" بأغلبية 69 مؤيد مقابل 38 معارض.
ويمنح القانون الذي بادر إليه حزب البيت اليهودي، قائد الجيش صلاحية طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قُتل فيها إسرائيلي إلى خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة، وذلك خلال سبعة أيام، أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذ عملية، وهذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذ العملية وعدم إثبات مسؤوليته عنها.
ويعارض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، مشروع القانون ووصفه بأنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.
فيما حذر رئيس "الشاباك ناداف" أرغمان هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري المصغر، من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.
وشهدت جلسة الكنيست اليوم نقاشات عاصفة، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إذ طرد رئيس الجلسة بالكنيست نواب من القائمة المشتركة أحمد الطيبي وجمال زحالقة وغنايم لاعتراضهم على مشروع القانون.
وصرخ الطيبي وسط الكنيست قائلا: "هذا قانون مجرمي حرب. بامكانكم ان تقتلوا او تحرقوا الاولاد او ان تبعدوا العائلات ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني ابدا".