شمس نيوز/ علاء الهجين
قال مدير دائرة البحوث والتخطيط بوزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل، أن هناك توجهًا للحد من التبعية الاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، عبر استيراد البضائع من جمهورية مصر العربية، عن طريق بوابة صلاح الدين الحدودية بين مصر والقطاع، مشيرًا إلى وجود مشاورات للبدء بتصدير المنتوجات الغزية إلى العالم عبر البوابة المصرية.
وأوضح نوفل في حديث خاص لـ "شمس نيوز"، بأن هذا الأمر سيحد من سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على القطاعات الاقتصادية في غزة، كما سيحد من التحكم في حجم الواردات عبر معبر كرم أبو سالم إلى القطاع، مبينًا أن العام الحالي والسابق أظهرا تحسنًا ملحوظًا في عملية الواردات من مصر إلى غزة، وفق بيانات إحصائية أعدتها الوزارة لعامي 2017 و2018.
وفي الربع الأول من عام 2017 تم توريد 27356.48 طن، وفي الربع الثاني من نفس العام تم ادخال 13534.87 طن، أما في الربع الثالث فكان حجم المدخلات من بضائع 70792.885 طن، وفي الربع الرابع32858.305 طن، وفق نوفل.
وأضاف مدير دائرة التخطيط والبحوث أن عام 2018 شهد تحسنًا كبيرًا في أحجام وأطنان البضائع المُدخلة عن طريق بوابة صلاح الدين إلى غزة، ففي الربع الأول تم توريد 30377.17525 طن، أما في الربع الثاني 53338.858 طن، وفي الربع الثالث من ذات العام شهد ادخال 100378.3649 طن من البضائع، وفي الشهر الأول من الربع الرابع 38971 طنًا.
وأفاد نوفل، بأن توجه التجار لاستيراد البضائع عن طريق مصر بدلًا من معبر كرم أبو سالم بات ملحوظًا، مشيرًا إلى أن أهم البضائع التي تدخل إلى القطاع عبر مصر البترول ومشتقاته، يليها المواد الغذائية، ثم مواد الخام والبناء، إضافة إلى مواد كيميائية وأخرى معدنية، ناهيك عن المشروبات بأنواعها والتبغ.
ولفت إلى، أن شراء السلع عن طريق الجانب المصري أرخص من توريدها من الجانب الإسرائيلي كون التجار لا يدفعون جمارك للجانب المصري، مما ينعكس ايجابًا على المستهلكين، وكذلك سينعكس ايجابًا على عجلة دوران الاقتصاد الفلسطيني من خلال ادخال المواد الخام اللازمة للصناعة.
أما من ناحية عملية تصدير المنتوجات الغزية إلى العالم الخارجي عبر مصر، فقد بين نوفل بأن هناك مباحثات مكثفة من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن غزة يمكنها تصدير العديد من السلع كالملابس والأثاث والأدوية، مما يعمل على إدخال العملة الأجنبية إلى القطاع.
وعلى مستوى الإيرادات التي تجبيها الحكومة في غزة خاصة على مستوى الوقود والتبغ، قال إن إيرادات وزارة المالية بالقطاع ستتحسن، مما يخفف من أزمتها والعمل على دفع رواتب الموظفين.
وحول قانونية ادخال البضائع عن طريق بوابة صلاح الدين، أوضح نوفل أن عملية ادخال البضائع عبر مصر تندرج تحت إطار البعد الإنساني، الذي وافقت عليه جمهورية مصر العربية ، حيث يتم تفتيشها أمنيًا من قبل الجانب المصري.
وفيما يتعلق باستبدال بوابة صلاح الدين بمعبر كرم أبو سالم، شدد على أنه لا يمكن الاستغناء عن معبر كرم أبو سالم بشكل مطلق، فالوزارة تحاول التوازن بذلك، كون القطاع يشتري العديد من منتجات الضفة المحتلة كالأجبان، والوزارة ليست معنية بإلغاء العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي، حتى لا يتذرع الاحتلال وبقوم بمنع توريد السلع غير الموجود بمصر إلى القطاع.
يشار إلى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لازالت تمنع مئات السلع من الدخول إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بحجة ازدواجية الاستخدام، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، مما يعطل عجلة دوران الاقتصاد الفلسطيني في غزة.