شمس نيوز/ توفيق المصري
مرَ كالمرِ وأكثر، عام 2018 على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتحتل القساوة والاضطهاد والقمع والعنف عناوين الأشهر والأيام وحتى اللحظات داخل المعتقلات، في مشهد لا تلتفت إليه دول العالم.
ويرى رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن هذا العام كان الأصعب والأكثر قساوة على الأسرى، سواء من حيث الإجراءات القمعية التي تقوم بها إدارة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين بشكل يومي، أو من حيث القوانين الجائرة التي سنتها سلطات الاحتلال.
ويشير فارس خلال اتصال مع "شمس نيوز" إلى ارتفاع وتيرة القمع داخل السجون، بالإضافة إلى التنكيل بالأسيرات وتركيب كاميرات مراقبة داخل المعتقلات، فضلًا عن تجديد الاعتقال الإداري للأسرى، والنقل التعسفي للمعتقلين.
ولفت فارس إلى، ازدياد حالات اعتقال الفلسطينيين خلال 2018خاصة من سكان العاصمة المحتلة القدس، منوهًا إلى ارتفاع وتيرة الاعتقال بين الأطفال، الذين باتوا يشكلون ثلث إجمالي عدد المعتقلين.
وأوضح رئيس نادي الأسير، أن القدس احتلت على الحصة الأعلى من حيث الاعتقالات من بين المحافظات الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتفريغ القدس.
وقال فارس " الاعتقال ليس الإجراء الوحيد الذي يُتخذ بحق أهالي القدس، بل هناك ضرائب وملاحقات وهدم بيوت.. المدينة المقدسة تتعرض إلى عملية تهويد ممنهج وإخلاء قصري وتطفيش لسكانها ".
وأشار فارس إلى، أن الشعب الفلسطيني يواجه حكومة اسرائيلية فاشية وعنصرية، تجعل المؤسسات المعنية في شؤون الأسرى لا تستطيع إحداث اختراقات نوعية، لافتًا إلى أن احداث اختراق نوعي في ملف الأسرى يحتاج إلى تضافر كل الجهود الفلسطينية والدولية.
ويتفق مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة مع سابقه، ويؤكد أن وزراء الاحتلال تسابقوا في 2018 على سن قانون وتشريعات ضد الأسرى الفلسطينيين.
ويقول حمدونة لـ"شمس نيوز"، "إن الاحتلال في هذا العام كان لديه الكثير من التسابق والتنافس على مقترحات القوانين التي تضيق على الأسرى، كان آخرها استقطاع رواتب الأسرى من الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية".
إضافة إلى قانون "الإفراج المبكر" والذي يحرم الأسرى الفلسطينيين من إفراج مبكر قياسًا بالأسرى الجنائيين. وأكد حمدونة أن 2018 كان عامًا متطرفًا في تعامل الحكومة "الإسرائيلية" مع مقترحات القوانين في "الكنيست".
ويشير إلى جهود الماكنة الإعلامية الإسرائيلية لتصديرة صورة "الفلسطيني الإرهابي" إلى العالم. ويقول "أي أسير وفق اتفاقية جنيف الثالثة أو الرابعة يعد أسير حرب.. الاحتلال عندما يتحدث للعالم بأن الأسرى الفلسطينيين إرهابيين يهدف إلى مصادرة المكانة القانونية للأسرى وهذا خطير جدًا يجب الرد عليه على المستوى الدولي ".
ويلفت إلى، أن هنالك الكثير من القضايا التي تم انتهاكها في عام 2018 كالإهمال الطبي والذي راح ضحيته العشرات من الأسرى في داخل السجون على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا عدم وجود رعاية صحية وطبية وأن الاحتلال يمنع إدخال طواقم طبية من الخارج وطواقم وزارة الصحة الفلسطينية من التعامل مع الأسرى ويؤجل العمليات الجراحية للأسرى.