شمس نيوز/ رام الله
أكد مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية، لؤي حنش، صباح اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي رفع لنسب الجمارك، وأن ما يحدث هو عملية روتينية، تقوم بها الوزارة في نهاية كل عام، لوضع قيم الاستهلاك للسيارات المستوردة المستعملة.
وأوضح حنش، أن ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك في الوزارة، هو عملية تنظيم لقطاع استيراد المركبات المستعملة، بالتعاون مع الوزارات الشريكة، كوزارتي المواصلات والاقتصاد الوطني من أجل الحفاظ على ثبات ثمنها للمواطن العادي؛ كي يستطيع الاستفادة منها مستقبلًا.
وأضاف: "أنه تم إعطاء التجار مهلة ثلاثة أشهر، حتى يقوم المستوردون منهم بتصويب أوضاعهم، وتنظيم أعمالهم وتعديل جميع معاملاتهم الرسمية، وذلك بالتصريح عن سعر البيع الفعلي لأي مركبة، وإصدار فاتورة ضريبية رسمية بذلك، والالتزام بالمُدد القانونية لدفع الجمارك".
