أبو مازن معني بتمديد المفاوضات وتخصيص الشهور الثلاثة الأولى لترسيم الحدود
رام الله / شمس نيوز
في لقائه مع عدد من أعضاء كنيست، يوم أمس الأربعاء، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه معني بتمديد المفاوضات لمدة تسعة شهور على أن تخصص الشهور الثلاثة الأولى في ترسيم حدود الدولة الفلسطينية.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يجتمع طاقما المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني اليوم الخميس مرة أخرى، وذلك في محاولة لبلورة معادلة تتيح تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الحالي 2014. وكان من المفترض أن يجري اللقاء يوم أمس إلا أنه تأجل بهدف إشراك المبعوث الأمريكي مارتن إندك في المحادثات. ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اللقاء تأجل بسبب جنازة الضابط الإسرائيلي الذي قتل في عملية الخليل.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن عضو الكنيست حيليك بار من حزب "العمل"، ترأس وفد الكنيست إلى رام الله، والذي ضم أيضا عضو الكنيست نحمان شاي وميخال بيرن (العمل)، وتمار زندبيرغ ونيتسان هوروفيتش (ميرتس).
ونقلت الصحيفة عن وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش قوله إن مسألة حل السلطة الفلسطينية عادت لتطرح ثانية في المحادثات الداخلية، وأن تقديرات تشير إلى أنها ستحل خلال العام الحالي. كما نقل عنه قوله "نحن سلطة بدون سلطة، وأنه لا يوجد أي مشكلة لدى السلطة الفلسطينية في تسليم المفاتيح لإسرائيل لكي تدير الشؤون المدنية للفلسطينيين وتتحمل مسؤولية فشل العملية السياسية"، على حد تعبيره.
وقال عضوا الكنيست زندبيرغ وهوروفيتش وشاي إن عباس يتمتع بمعنويات عالية، وليس كمن يقترب من أزمة سياسية. وأن الأخير أوضح بأنه معني بتمديد الاتصالات مع إسرائيل، ولكنه يطالب بإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، بما في ذلك 14 أسيرا من أسرى الداخل. كما نقل عنه قوله إن اشتمال الدفعة الرابعة على أسرى الداخل كان واضحا منذ البداية، وأن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قد تعهد بإطلاق سراحهم 9 مرات.
وأشار أبو مازن إلى إطلاق سراح خمسة من أسرى الداخل ضمن الأسرى الذين أطلق سراحهم في الصفقة مع حركة حماس مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، إضافة إلى أسير من الجولان السوري المحتل، كما سبق وأن أطلق سراح أسرى من الداخل في الصفقة التي جرت بين إسرائيل وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العام عام 1985.
وقال أبو مازن إن الادعاءات الإسرائيلية بأن الحديث عن سابقة هي ادعاءات غير مشروعة.
وبحسب "هآرتس" فإن عباس قال لأعضاء الكنيست إنه خلال الشهور الثمانية الأخيرة من المفاوضات لم تجر مباحثات حقيقية في القضايا الجوهرية، وخاصة قضية الحدود. وأضاف أن إسرائيل رفضت التباحث بجدية في ذلك.
وقال أعضاء الكنيست إنه في حال توصل الطرفان إلى اتفاق لتمديد المفاوضات، فإنه معني بتخصيص الشهور الثلاثة الأولى لمباحثات حقيقية بشأن حدود الدولة الفلسطينية وعرض خرائط للدولة. وأضاف أنه يطالب خلال هذه الفترة بتجميد البناء في المستوطنات.
كما نقل عنه قوله إن السلطة الفلسطينية اختارت 15 معاهدة دولية للانضمام إليها لكونها لا تمس بإسرائيل بأي شكل، مشيرا إلى أنها المعاهدات الدولية المشار إليها ذات صلة بحقوق الطفل والتمييز ضد النساء، مشيرا في الوقت نفسه إن لم يتم التوجه بقصد للمحكمة الدولية في هاغ أو إلى الوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
كما نقل أعضاء الكنيست عن رئيس السلطة الفلسطينية قوله إنه في حال استمرار الجمود في "العملية السياسية" فإنه سيطلب من إسرائيل أن "تتسلم مفاتيح السلطة" وأن تتحمل مسؤولية ما يجري في مناطق السلطة.
ولدى سؤاله عن رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، قال أبو مازن إن كيفية تعريف إسرائيل لنفسها ليس شأن الفلسطينيين. ونقل عنه قوله إن "معمر القذافي، رئيس ليبيا السابق، توجه إلى الأمم المتحدة وطلب تغيير اسم ليبيا.. افعلوا الشيء نفسه وأطلقوا على أنفسكم دولة يهودية".
وبحسب أعضاء الكنيست فإن وزير الأوقاف الهباش قد أدان عملية الخليل، كما أدانها رئيس السلطة الفلسطينية. وأن عباس قد أكد أنه ضد العنف وضد سفك الدماء من الطرفين، إلا أنه أشار إلى استشهاد 60 فلسطينيا منذ مطلع العام الحالي، ولم تقم إسرائيل بإدانة ذلك أو تعبر عن أسفها.
وعلى صلة، وفي أعقاب اقتراح يورام كوهين رئيس الشاباك إبعاد 10 أسرى إلى قطاع غزة، قالت السلطة الفلسطينية إنها لن توافق على مناقشة أي اقتراح يتضمن إبعاد أسرى إلى قطاع غزة أو إلى أي مكان آخر، مشيرة إلى أن هذه المسألة حسمت منذ بداية المفاوضات، واتفق في حينه على أن يعود الأسرى إلى بيوتهم.