شمس نيوز/ لندن

يعكف الباحثون والخبراء الأميركيون بشكل مستمر، على كشف درجة إدراك الهواتف الذكية لخططكم وأماكن وجودكم، وكمية المعلومات التي تشاركها مع الشركات التي تريد تعقّب كلّ حركة تقومون بها، على أمل استهدافكم بإعلاناتها بفعالية أكبر.

وقد سجل عدد من الباحثين في الجامعات الأميركية ملاحظاتهم لموقع «ذا كونفرسيشن»، حول عمل هذه التقنيات ومشكلات الخصوصية التي تثيرها. إليكم أهمّ الملاحظات في هذا الشأن.

1- معظم التطبيقات تنشر المعلومات الشخصية. وجدت دراسة جديدة أجريت في جامعة «كاليفورنيا – بيركلي»، أنّ 7 من كلّ 10 تطبيقات تشارك المعلومات الشخصية، كالموقع والتطبيقات التي يستخدمها الشخص، مع الشركات التي تعمل في تعقّب المستخدمين في العالمين الرقمي والحقيقي، بحسب ما كتب عالما الخصوصية الرقمية، نارسيو فالينا رودريغيز، وسريكانث سانداريسان. وتبيّن أنّ 15 في المائة من التطبيقات التي عاينتها الدراسة أرسلت البيانات لخمسة مواقع تعقّب أو أكثر.

وتتلقّى واحدة من كلّ أربع من الجهات المتعقبة لأصحاب الهواتف «بيان تعرّف واحد على الأقلّ، مثل رقم الهاتف الذي يعتبر ضرورياً لخدمات المراقبة الإلكترونية؛ لأنّه يتيح ربط أنواع مختلفة من البيانات الشخصية التي توفّرها مختلف التطبيقات بشخص أو بجهاز واحد».

2- إيقاف التعقّب ليس فعالاً دائماً. قد يطال التعقّب حتى الأشخاص الذين يضبطون هواتفهم بشكل يمنعها من مراقبة نشاطهم. فقد وجد غيفارا نوبير، وهو عالم كومبيوتر من جامعة «نورث إيسترن»، أنّ «الهاتف يمكن أن ينصت إلى إصبع المستخدم وهو يطبع، لاكتشاف كلمة مروره السرية. كما يمكن لحمل الهاتف في جيبكم أن يطلع الشركات بسهولة على مكانكم ووجهتكم المقبلة».

3- ملفكم الشخصي له قيمة مادية. تتجمّع كلّ هذه المعلومات حول هويتكم ومكانكم وما تفعلونه، في ملفات رقمية مفصّلة وعالية الدقة، ويتمّ تحويلها إلى أموال. يشرح جوناثان واينبرغ، أستاذ القانون من جامعة «واين ستيت» أنّ «(فيسبوك) يستطيع عبر جمع البيانات الموجودة عبر الإنترنت وخارجها، تحديد أسعار أولية للمعلن الذي يرغب في استهداف أشخاص مثلاً يوجدون في مدينة معينة، يتواصلون عبر مسافات بعيدة، ويفكرون في شراء شاحنة صغيرة».

4- القوانين غائبة في الولايات المتحدة الأميركية. تفتقر الولايات المتحدة حالياً إلى كثير من القوانين التنظيمية التي تحرص على حماية التطبيقات الرقمية والخدمات لخصوصية الأشخاص وبياناتهم. كتب فلوريان شوب، باحث الخصوصية من جامعة «ميتشيغان» أنّ «القوانين الفيدرالية تحمي المعلومات الطبية والبيانات المالية والسجلات المرتبطة بالتعليم»، قبل أن يلفت إلى أنّ «الخدمات والتطبيقات الإلكترونية خاضعة لتنظيم ضئيل، رغم ضرورة حماية الأطفال والحدّ من تسويق الرسائل الإلكترونية غير الملائمة، واطلاع الناس على المجالات التي تستخدم فيها بياناتهم التي يتمّ جمعها».

وتعتبر القوانين الأوروبية في هذا المجال أكثر شمولية، ولكن المشكلة الأساسية تبقى أنّ الأجهزة الإلكترونية التي ترافق الناس بشكل دائم، هي التي تجمع وتشارك كميات كبيرة من المعلومات حول حياتهم في العالم الحقيقي.