شمس نيوز/رام الله
صادق مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء على مشروع نظام آلية تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء، وتوصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر.
وقال المجلس في جلسته اليوم إن تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء يأتي "في إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها لخدمة المواطن الفلسطيني، وتوفير الخدمات الأساسية له، وإيجاد الحد الأدنى من التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة مزودي خدمة الكهرباء من الشركات والهيئات المحلية، التي تنعكس في المحصلة على المصلحة العامة".
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر، وذلك بإحالة عدد من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر استناداً إلى الأنظمة والقوانين المتبعة.
وقرر تشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون النقابات بما يشمل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وفقاً للمادة (25) والمادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني.
كما قرر إحالة مشروع قانون معدل لقانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص، "والذي يعتبر إنجازاً هاماً لحماية الأسرة الفلسطينية، وحل مسائل الأحوال الشخصية".
إعمار غزة
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى إن عملية إعادة إعمار غزة قد دخلت مرحلة التطبيق الفعلي على الأرض.
وأكد على تناسق الأدوار بين الجهات الدولية والحكومة الفلسطينية والأطراف المحلية للإسراع بوتيرة الإعمار، وإنجازها بفترة زمنية معقولة، ومساعدة أصحاب المباني والمنشآت المدمرة، مشددًا أن رفع الحصار خطوة أساسية للإسراع بعملية إعادة الإعمار، وإعادة بناء مختلف القطاعات، وتوفير المياه والكهرباء ومختلف الخدمات.
ودعا المجلس الدول والجهات المانحة إلى سرعة إرسال الأموال التي تعهدت بها خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية لإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكات وخزانات المياه ومحطات الصرف الصحي، وتم تزويد محطة الكهرباء بالوقود اللازم للتشغيل ضمن الإمكانيات المالية المتوفرة حالياً، وتثبيت تعهد دولة قطر بتمويل شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء تمهيدا لزيادة عدد ساعات توفير الكهرباء.
وفي مجال الإسكان والإيواء المؤقت، وضع المجلس خطة تنفيذية للبدء بالإيواء المبكر بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص، والبدء بتوزيع مساعدات إيجار للنازحين من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما ستبدأ (UNDP) قريباً بتنفيذ مشروع إصلاح 600 وحدة سكنية على الأقل تضررت ضرراً بليغاً بعد توفر التمويل الأولي من منحة البنك الإسلامي للتنمية.
وحصر تعهدات عدد من المانحين للإيواء العاجل من خلال تزويد كرفانات جاري العمل حاليًا لتنسيق دخولها إلى قطاع غزة لتوزيعها على المحتاجين، ويجري العمل للحصول على الموافقة المبدئية لإدخال مواد البناء للمشاريع القطرية وتلك الممولة من البنك الإسلامي للتنمية، كما يجري العمل على توفير التمويل لأعمال إزالة الركام.
وأدان المجلس جريمة التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة ضد عدد من مكاتب وبيوت قيادات من حركة فتح، مؤكداً على أن "هذا العمل الإجرامي الذي استهدف منع إحياء ذكرى استشهاد القائد الرمز ابو عمار في قطاع غزة، وضرب وحدة شعبنا الفلسطيني العظيم التي عجزت الآلة العسكرية الإسرائيلية عن كسرها بصمود أبناء شعبنا وتضحياته".
وأكدت أن التفجيرات لن تثني الحكومة عن مواصلة القيام بدورها بإصرار وثبات بما يكفل التقدم في جهود عملية اعادة الاعمار وخدمة أبناء شعبنا العظيم وإنهاء معاناته.
وفي سياق منفصل، أكد المجلس على أن إحياء الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد عرفات، مهنًا أبناء شعبنا بحلول ذكرى إعلان الاستقلال، معلنًا تعطيل الدوام يوم السبت الموافق 15/11/2014 بمناسبة إعلان الاستقلال.
الموقف من الاحتلال
وفي قضية أخرى، أكد المجلس أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس التضليل والاحتيال بادعائه عدم نيته تغيير "الوضع القائم" في الحرم القدسي الشريف.
وبيّن أن الوضع القائم هو الحفاظ على ما كان متبع منذ عام 1967، وليس بتكريس الأمر الواقع الحالي الذي فرضته سلطات الاحتلال بالقوة العسكرية، بمنع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وإغلاق المسجد الأقصى متى شاءت، والسماح بالاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، تمهيداً لتنفيذ مخططها الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وفرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة.
وشدد المجلس على أن الحملة العدوانية ضد المدينة المقدسة والهجمة الاستيطانية المكثفة يؤكد إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة حربها لتهويد "القدس الشرقية" ومحيطها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتدمير أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وأية فرصة للحديث عن السلام.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عن تداعيات ومخاطر هذه القرارات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع حكومة الاحتلال ومحاسبتها، وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس على أن هذا التعنت الإسرائيلي وقرارات حكومة الاحتلال العنصرية تستدعي من باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، كما يستوجب دعم دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لوقف تهويد المدينة المقدسة، ووقف نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية.
واستنكر المجلس بشدة جريمة إعدام الشاب خير حمدان في قرية كفر كنا فجر يوم السبت على أيدي الشرطة الإسرائيلية، بدم بارد وفي محاولة تضليلية منهجية لتزييف الحقائق.