شمس نيوز/ رام الله
أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم السبت، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، عن ادراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستنطلق اعمالها يوم غد الاحد في العاصمة اللبنانية بيروت.
ولفتت عودة إلى مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين في القدس من خلال دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022) بالتنسيق مع دولة فلسطين، التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين والتصدي لمحاولات دولة الاحتلال الرامية الى افراغ المواطنين من المدينة المقدسة وتغير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة الأمر الذي يتطلب من جميع الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها اتجاه ما يحصل في القدس.
وأكدت على ضرورة زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن القمم العربية معبرة عن شكرها وتقديرها للدول الملتزمة في تسديد التزاماتها، والى البنك الاسلامي للتنمية على ما حققه من انجازات في صندوقي القدس والأقصى.
وأشارت إلى ادراج مشروع قرار بشأن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه المستعمر ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والإفراد الى الالتزام بوقف جميع اشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته واتخاذ التدابير اللازمة اتجاه ذلك.
وشددت على مشروع قرار بشأن دعم ومواجهة التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإشارة لحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194)، ورفض أي محاولات أو قرارات لإنهاء أو تقليص دور ولاية وكالة الاونروا من أي دولة كانت.
ودعت الوزيرة المجتمع الدولي الى الالتزام بتفويض الوكالة وتامين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها وأنشطتها، ودعوة لكافة الدول الاستجابة لسد العجز الذي تعاني منه وكالة "الاونروا" كي تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.