شمس نيوز/ واشنطن

من المقرر أن تتوقف المساعدات المالية الأمريكية المخصصة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، غدًا، وذلك مع دخول قانون "مكافحة الإرهاب-(ATCA)" الذي أقره الكونغرس الأميركي، ووقعه الرئيس ترامب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018 الماضي، حيز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير المقبل، وفق صحيفة "القدس".

وينص القانون على "إجبار المنظمات والكيانات الأجنبية" على المثول أمام القضاء الأميركي في حال قبلت أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة الأميركية، بهدف "ضمان أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات لضحايا "الإرهاب"، الذين ربحوا دعاوى مدنية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في المحاكم الأميركية.

وفي ذات السياق، رفض رئيس السلطة محمود عباس، الشروط المفروضة من الكونغرس لاستمرار المساعدات التي تبلغ 60 مليون دولار سنويًا، خوفًا من احتمال قيام قضايا ودعاوى في المحاكم الأميركية تحت مزاعم "الاتهام بالإرهاب"، تفتح الباب أمام مطالبة المدعين بمليارات الدولارات التعويضية من السلطة الفلسطينية، ومن منظمة التحرير الفلسطينية، وفق الصحيفة.

غير أن مصادر أفادت اليوم، وفق الصحيفة، أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وحتى فلسطينيين من وراء الكواليس "يعملون على إيجاد مخرج من هذا المأزق للحفاظ على تدفق الأموال لتجنب قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية الذي تنظر إليه إدارة الرئيس ترامب بأهمية بالغة".

وأضافت الصحيفة، وفق مصدر لم تسمه: "لقد فوجئت الإدارة الأميركية بالقرار الفلسطيني، الذي طلب وقف المساعدات، وهي تقوم الأربعاء وحتى نهاية الفترة بالبحث عن وسائل، تبقي على المساعدات، فإنها تريد التوصل إلى حل من أجل مواصلة تقديم المساعدات إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وتابعت: "مثل هذا الحل، قد يشمل إيجاد أموال بديلة ضمن ميزانية وكالة المخابرات المركزية أو تعديل التشريعات الأميركية".

من جهتها نسبت وكالة (رويترز) لمسؤول فلسطيني اشترط عدم ذكر اسمه قوله: "لا نريد أن نتلقى مساعدات مالية بما في ذلك المساعدات المقدمة لقوات الأمن، حتى لا تخضع لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس"

وقد تم دفع القانون من قبل المنظمات غير الحكومية اليمينية في إسرائيل، وأعضاء من الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري، دون إدراك عواقبه من قبل الكونغرس أو الإدارة أو الحكومة الإسرائيلية حين توقيعه.