شمس نيوز/الرياض

أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الأربعاء، أن السعودية أنهت حملة موسعة على الفساد أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.

واستدعت الحكومة خلال الحملة 381 شخصًا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في نوفمبر 2017.

وقال الديوان الملكي في بيان، إن الحملة نتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وأضاف البيان، أن "اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها"، مشيرًا إلى أن ولي العهد "طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك".

وانتهت الحملة على نحو مفاجئ مثلما بدأت رغم ما ساد مجتمع الأعمال من تكهنات بأن جولة اعتقالات أخرى وشيكة.

وتابع البيان، أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصًا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم، فيما جرى إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد.

وكانت السلطات السعودية احتجزت في بداية الحملة العشرات من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بالمملكة في فندق ريتز كارلتون بالرياض لنحو ثلاثة أشهر. ووردت أنباء عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب وهو ما نفته السلطات.

ووصف منتقدون الحملة بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة من قبل الأمير محمد.