شمس نيوز/القاهرة
ذكرت وكالة "رويترز"، أن التعديلات الدستورية التي اقترحها أعضاء في البرلمان المصري قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية كما تعزز سيطرته على القضاء.
وقُدمت التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب يوم الأحد. وتحتاج أي تعديلات إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن يلي ذلك استفتاء.
وخلال الأشهر الماضي سعى أنصار السيسي إلى تعديل بالدستور تلزمه بالتنحي في نهاية ولايته الثانية، البالغ مدتها أربع سنوات، في عام 2022.
وتشمل التعديلات، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربعة في المادة 140 من الدستور، إلى جانب "مادة انتقالية" تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.
وتقول المادة الانتقالية "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".
وتمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضًا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.
ويقول أنصار السيسي، إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار البلاد.
فيما يقول معارضون إن السيسي قاد البلاد إلى مزيد من الاستبداد بدرجة أكبر من الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة 2011 بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.
ونددت كتلة يسارية في مؤتمر صحافي، الاثنين، بالتعديلات المقترحة وقالت إنها تلغي المكسب الرئيسي الذي حققته انتفاضة 25 يناير عام 2011 وهو مبدأ تداول السلطة.
ولجأ بعض المصريين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالتعديلات المقترحة. وتصدر وسم (هاشتاج) "لا لتعديل الدستور" على تويتر مساء الأحد.