شمس نيوز/ القاهرة
وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
ولم يتم تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية، التي تتضمن زيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات.
وقال بيان صادر عن مجلس النواب، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن اللجنة العامة، برئاسة على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، وإن تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وبحسب البيان، فقد "اجتمعت اللجنة العامة ظهر اليوم وفقاً لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة، الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير، بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور، وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمسة أعضاء من مجلس النواب".
وأوضح البيان أنه بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه، وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وكان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، عبد الهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.