شمس نيوز/ منى حجازي

ضربة اقتصادية جديدة يعتزم المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت) توجيهها في مرمى السلطة الفلسطينية، تتمثل في نية الأولى اقتطاع جزءٍ كبير من أموال المقاصة "بسبب استمرار دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين".

التلويح بالقرار، جاء بعد أسبوع فقط، من قرار الولايات المتحدة الأميركيّة، وقف مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينيّة.

محللون اقتصاديون، أجمعوا " في أحاديث منفصلة لـ "شمس نيوز ، أنه في حال اقتطعت حكومة الاحتلال جزء كبير من أموال "المقاصة"، سيؤثر ذلك على وعود السلطة الفلسطينية في تخفيف "العقوبات المفروضة على غزة"، من ناحية وسيتبعه من ناحية أخرى، ضغوطات وابتزازات كثيرة لإرضاخ السلطة لتقديم تنازلات سياسية، تخدم مشروع تصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن".

رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله:، قال ، اليوم الخميس، إن حكومته جاهزة لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت "إسرائيل" من أموال المقاصة الفلسطينية

المختص الاقتصادي سمير الدقران أوضح، أن اقتطاع الأموال سيؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية للسلطة، لأنها لن تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها في دفع رواتب الموظفين، في الضفة الغربية وغزة وسداد مديونات الموردين، كما سيؤثر سلبًا على الوضع العام للبلد، كون أن معدل دوران الأموال سينخفض.

بينما استبعد المحلل الاقتصادي نور أبو الرب، أن تقدم حكومة الاحتلال باقتطاع الأموال، فبحسب الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" لا يجوز للأخيرة حجب هذه الأموال.

وأشار أبو الرب، خلال حديث لـ "شمس نيوز"، إلى أن هذا الضغط والابتزاز المالي سيؤدي للتراجع، ويضع السلطة في أزمة مالية لن تستطيع من خلالها تغطية رواتب الموظفين، على سبيل الذكر.

وعن خيارات السلطة لمواجهة "الابتزازات المالية"، دعا المختص الدقران السلطة الفلسطينية إلى الصحوة المبكرة، لعمل استراتيجيات وايجاد منافذ وتمويل جديد، وتغيير اتفاقية الاقتصادية مع "اسرائيل" وإيجاد اتفاقيات بديلة مع الأردن ومصر، حتى لا تكون السلطة رهينة لمزاجيات الاحتلال وأمريكا.

قانونيًا !

من جهته، يرى خبير القانون الدولي حنا عيسى، أن اقتطاع "إسرائيل" من أموال الضرائب الفلسطينية هي جريمة حرب حسب المادة الثامنة من الفقرة "ب"، والتي تنص على "أنه لا يجوز على دولة الاحتلال أن تحرم شعبًا من حقوقه المعيشية"، كما تتعارض أيضًا مع نص المادتين 85 و91 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949 التي تنص على أنه يجب توفير اللازم والعناية اللازمة للأسير خلال الاعتقال، وهي ملزمة بمعونة أسرته لأنه عاطل عن العمل.

وأوضح، في حديث لـ"شمس نيوز"، أن اقتطاع الأموال من المقاصة تتعارض مع القانون الدولي الانساني، واتفاقية جنيف الرابعة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقية 1977، كما تتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في أيلول 1995 بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير، التي تنص على أن الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" يجب تحويلها للسلطة، مؤكدا أن التصرف في أموال الضرائب قرصنة وجريمة ذات طابع دولي حسب الاتفاق الموقع.

وشدد عيسى، أن صفقة القرن تهدف إلى هضم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتتناقض مع قواعد القانون الدولي ومع قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن، وقرارات الأمم.

ويعتزم المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت)، خلال الأسبوعين المقبلين، اقتطاع جزءٍ كبير من أموال المقاصة الفلسطينيّة "بسبب استمرار السلطة الفلسطينيّة في دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين".

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزارة "الأمن الإسرائيليّة" تجري منذ أسابيع عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، من المقرّر أن تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال رسميًا عن الاقتطاع.

ورجّحت الصحيفة أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى "ضربة اقتصاديّة" ثانية للسلطة الفلسطينيّة، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركيّة، نهاية الأسبوع الماضي، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينيّة، ضمن ضغوطٍ على رام الله لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.