شمس نيوز/ توفيق المصري

تواصل لجنة الانتخابات المركزية لقاءاتها مع عدة أطراف للتشاور بشأن إجراء الانتخابات، كان أخرها لقاء رئيس اللجنة د. حنا ناصر، أول أمس الخميس، بالمنسق الخاص للأمم المتحدة لـ"عملية السلام" في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف في مدينة البيرة.

وتقول لجنة الانتخابات ، إنها أطلعت ملادينوف على المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني في ظل الحديث عن انتخابات تشريعية مرتقبة في الأراضي الفلسطينية، كما أطلعته على اللقاءات التي أجرتها مع كافة الفصائل والأحزاب السياسية في الضفة الغربية، وأنها تنوي استكمالها في قطاع غزة.

كما تباحثت اللجنة مع ميلادينوف، إمكانية تعاون الأمم المتحدة معها في جميع النواحي الفنية والسياسية لإنجاح أي انتخابات قادمة.

ويؤكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، أن اللجنة جاهزة فنيًا لإجراء الانتخابات التشريعية فور صدور مرسوم رئاسي يحدد موعدها.

ويقول طعم الله خلال اتصال مع "شمس نيوز"، إن الرئيس حسب قانون الانتخابات هو صاحب الصلاحية للدعوة للانتخابات، وهو من يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية ويحدد موعدها، ولجنة الانتخابات ستجريها في الضفة وغزة والقدس.

لكن حماس أكدت وعلى لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أنها لن تسمح بإجراء انتخابات تشريعية فقط، معتبرة أن لجنة الانتخابات تتساوق بشكل غير قانوني مع حل رئيس السلطة للتشريعي عبر المحكمة الدستورية، الذي تعتبره حركته غير قانوني وغير وطني.

ويوضح طعم الله، أن اللجنة لا علاقة لها بالمشاكل بين الفصائل، قائلاً: "إن قانون الانتخابات الساري والذي يحكم عمل لجنة الانتخابات يقول إن صلاحية الدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية هي بيد الرئيس وأنه من يصدر المرسوم ويحدد فيه موعد الانتخابات، ونحن نلتزم بالقانون ولا ننظر إلى غيره".

ولفت المتحدث باسم لجنة الانتخابات، فريد طعم الله، إلى أن اللجنة ستزور غزة لاستكمال لقاءات الفصائل التي بدأتها في الضفة، الاسبوع الماضي، وذلك بعد عودة قادة الفصائل من موسكو ولتستمع إلى موقفهم.

زيارة اللجنة إلى غزة، استبقها المتحدث باسم حماس، قاسم، بالقول: إننا نتعامل مع أي جهة على أساس القانون الفلسطيني، ولا ينبغي لأحد أن يتساوق مع أبو مازن في تصرفاته–عن قرار حل التشريعي- غير الدستورية وغير القانونية".

ويعتبر قاسم خلال اتصال مع "شمس نيوز"، أن الانتخابات بشكلها المطروح تعمق الانقسام وتعقد المشهد السياسي، موضحًا أن عباس حل بشكل غير قانوني المجلس التشريعي عبر المحكمة الدستورية "وهي ليست ذات صلة وأكدت كل القوى الوطنية على رفض هذا القرار الغير قانوني والغير وطني".

ويطالب بإجراء "انتخابات عامة وليست انتقائية كما يريد أبو مازن، للمجلس الوطني الذي عقد بدون القوى الوازنة، وللتشريعي والرئاسة التي انتهت عام 2009، على أساس القانون الفلسطيني ووفق ما اتفق عليه في كل اتفاقات المصالحة، بحسب مخرجات بيروت يناير 2017، وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الكل الفلسطيني تدير العملية الانتخابية".

ويشير إلى، أنه إذا أصر عباس على عقد الانتخابات التشريعية ستكون "لها تداعيات سلبية على المشهد السياسي الفلسطيني، وعليه تحمل مسؤوليتها".

وعن الانتخابات التي يجب البدء بها، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال ندوة استضافتها صحيفة "المصري اليوم" بالقاهرة، إنه يجب البدء بالرئاسية والتشريعية والاتفاق على موعد لإجراء انتخابات على المجلس الوطني.

وحول شروط حماس، تساءل هنية: "هل وضع رقابة فصائلية تؤمن انتخابات نزيهة يعتبر شرطًا تعجيزيًا، فهل احترام العملية الانتخابية يعتبر شرطًا تعجيزيًا"، مضيفًا: "لا هذه متطلبات نجاح الديمقراطية، وتشمل أيضا القبول بالانتخابات ونتائجها"، متابعا : "كيف نجرى انتخابات دون أن يكون هناك ضمانة لاحترام نتائجها".

وبالعودة إلى المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، أكد عدم اعتراضهم عل وجود رقابة فصائلية على الانتخابات.

ويقول: انه "حين تجري الانتخابات ووفق قانون اللجنة فإن هناك ثلاثة أنواع من الرقابة من رقابة مؤسسات المجتمع المدني والتي نعطيها الفرصة لتعيين مراقبين للرقابة، ورقابة دولية من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل مركز كارتر ومؤسسات دولية، وهناك رقابة فصائلية عبر وكلاء للأحزاب".