شمس نيوز/ علاء الهجين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية (المقاصة) والذي يعادل ما تدفعه الأخيرة للأسرى وعائلات الشهداء.

وضمن ردود الفعل الفلسطينية، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن السلطة ستقدم على عدة خيارات ردًا على خطوات الاحتلال باقتطاع أموال "المقاصة"، أهمها منع ادخال البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، فهل تنفذ السلطة هذا القرار؟ وهل يكفي لدفع الاحتلال للتراجع عن قرصنة الأموال الفلسطينية؟

يقول المختص في الشأن الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة، د. سمير أبو مدللة، إن السلطة تستطيع تنفيذ قرارها بمنع ادخال البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ولكنها لن تقوم بتطبيق تلك الإجراءات، وأن كل ما تقوم به مجرد مناورات ونوع من الضغط من أجل أخذ كل أموال المقاصة.

وأوضح أبو مدللة في اتصال هاتفي مع "شمس نيوز"، أن قرار مقاطعة المنتجات ليس وليد اللحظة، فهو اُتخذ من قبل المجلس المركزي خلال عدة جلسات في شهر مارس 2015، وفي شهر يناير 2018، وفي شهر نيسان من نفس العام، ولكن تلك القرارات لم تر النور.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن هناك عدة خطوات أخرى لمواجهة القرار الإسرائيلي بحق أموال المقاصة، منها التوجه للمحاكم المختصة في الشؤون الاقتصادية وكذلك محكمة الجنايات الدولية، لأن ما تقوم به "إسرائيل" يُعد عملية قرصنة، فبموجب اتفاقية باريس، فإنه يجب على الاحتلال تسليم كافة أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وتتحصل فقط على 3% منها بدل أتعاب.

وأضاف: "في حال تم تنفيذ تهديد السلطة الفلسطينية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، فيجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي، والبدء بمنع ادخال السلع التي لها بدائل فلسطينية، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقية باريس التي تسمح للفلسطينيين باستيراد البضائع من مجموعة دول كمصر والأردن، وبالتحديد الوقود، فالسلطة لم تستفد من هذه البنود ولم تُفعلها قبل ذلك".

وتابع: "قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل تبلغ سنويًا نحو 5 مليارات دولار، ومجموع ما يتم تصديره من الجانب الفلسطيني إلى أسواق إسرائيل لا يتجاوز الـ 700 مليون دولار، و300 مليون إلى العالم الخارجي، أي أن هناك عجزًا سنويًا يُقدر بـ 4 مليارات دولار، في تجارتنا مع الاحتلال الإسرائيلي".

من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، أن قرار السلطة الفلسطينية، منع استيراد البضائع الإسرائيلية ومقاطعتها مهم، لكن في حال تم التنفيذ سيكون بحدود معينة، وليس مقاطعة كلية، لأن أسواق الضفة المحتلة ما زالت تقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي، واقتصادها مرتبط باقتصاد "إسرائيل"، على عكس قطاع غزة الذي يمكن له شراء بضائعه من مصر عبر بوابة صلاح الدين.

وأوضح عوكل، لـ "شمس نيوز"، أنه يمكن للسلطة اتخاذ عدة إجراءات أكثر فعالية، لإجبار "إسرائيل" على احترام الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الفلسطينيين، تتضمن انسحاب السلطة من اتفاقية باريس الاقتصادية، إضافة إلى إعادة النظر في قضية التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال بهذا الخصوص.