شمس نيوز/ رام الله
كشفت مصادر وصفتها صحيفة "الشرق الأوسط" بـ"المقربة" من مركز صنع القرار في رام الله، أن الهدف من تشكيل الحكومة الجديدة كان قطع الطريق على "حماس" وإقصاؤها عن المشهد، من أجل وضعها أمام خيارين، إما أن تبقى خارجًا وإما أن تأتي للمشاركة في انتخابات تنهي حالة الانقسام.
وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد أشتية، بدأ مشاورات تشكيل حكومته الجديدة، باتصالات داخل حركة "فتح"، من أجل رسم صورة أوضح لشكل الحكومة التي من المتوقع أن تسيطر عليها الحركة بنسبة كبيرة، بمساعدة فصائل في "منظمة التحرير" ومستقلين، وفق الصحيفة.
ونقلت "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، قولها، إن أشتية سيلتقي زملاءه في اللجنة المركزية، من أجل مناقشات داخلية، ثم يلتقي فصائل "منظمة التحرير" ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين، من أجل تشكيل حكومة سياسية في غضون أسبوعين.
ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس الوزراء المكلف فترة أسبوعين لتشكيل حكومته، فإذا تعذر ذلك يمكن منحه أسبوعًا آخر.
ولا يتوقع أن يواجه أشتية مشكلات في ظل توجه حركة "فتح" لـ"تشكيل حكومة بمن حضر"، وفق الصحيفة.
وتقول المصادر، إن اشتية سيستمع وفريق من "فتح" إلى ملاحظات الفصائل ورغباتهم وأسماء مرشحيهم.
وتضيف، أنه سيترك للفصائل اختيار مرشحين للمشاركة في الحكومة، بينما سيختار أشتية بالتشاور مع قيادة "فتح"، أسماء الوزراء الذين سيمثلون الحركة التي يفترض أن تبقي الوزارات السيادية لها.
وعادة يحمل رئيس الوزراء المكلف تشكيلة أولية لعرضها على الرئيس الفلسطيني، الذي يتدخل في إبقاء أو إقصاء وزراء، وفي مرات سابقة أصر عباس على إبقاء وزراء في منصبهم، ورفض آخرين.
وتنهي الحكومة المزمع تشكيلها اتفاقًا واجه كثيرًا من المشكلات بين حركتي "فتح" و"حماس"، نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق، كما تضع هذه الحكومة حركة "حماس" خارج الحسابات.