شمس نيوز/ علاء الهجين
قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين (المنتخب حديثًا) المهندس أسامة كحيل، إن عددًا كبيرًا من المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون اوضاعًا اقتصادية مأساوية، نتيجة الحصار الذي أدى إلى توقف أعمالهم بشكل شبه كامل، مشيرًا إلى أن النيابة العامة استدعت العديد منهم على خلفية ذمم مالية.
وأوضح كحيل في حوار مع "شمس نيوز"، أن أبرز مشاكل المقاولين تُكمن بندرة المشاريع في القطاع قياسًا بعدد شركات المقاولات، مما يزيد التنافسية بشكل سلبي بينهم، ويؤدي إلى خفض الأسعار بشكل كبير، إضافة إلى تنصل الحكومة من دفع ما عليها من مستحقات للمقاولين على المشاريع ذات الفواتير الصفرية "المشاريع الخالية من دفع الضرائب"، بجانب غياب المؤسسات الرقابية على المؤسسات المُشغلة التي تغوّلت بمصادرة حقوق المقاولين بشكل تعسفي، ناهيك عن البنوك التي لا تراعي وضع المقاولين وتضع فوائد كبيرة على المقترضين منها.
وأضاف: "الوضع الاقتصادي الضاغط على شركات المقاولات، أدى إلى تسريح عمالها وإغلاق مكاتبها وعدم قدرتها على دفع الالتزامات المالية للموردين والبنوك والموظفين، وبالتالي هذا الوضع جعل الأمور في غاية السوء للمقاولين".
وتابع: "قبل أسابيع استدعت النيابة العامة نحو 30 مقاولًا من القطاع، على ذمم مالية وشيكات مرتجعة، كونهم غير قادرين على الالتزام بدفعها نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ"، مضيفًا "أن أحيانًا الدائن والمدين يواجهان السجن معًا كون أن العملية تسلسلية من حيث شراء المعدات، فالمقاول يقوم بالشراء من التاجر ولا يستوفيه حقه، والتاجر لا يستطيع السداد للبنوك أو الشركات الأخرى وهكذا".
وأكمل: "على الحكومة في غزة ورام الله صرف مستحقات الإرجاعات الضريبية للمقاولين في غزة والتي تقدر بنحو 200 مليون شيقل، بدلًا من سجنهم وملاحقتهم"، متسائلًا: "كيف لحكومة أن تسجن شخصًا على ذمة ماليًة وله عليها أموالًا طائلة؟".
وحول مشاريع الاتحاد المقبلة، بين كحيل أن الاتحاد سيعمل حاليًا على مشروع مهم جدًا وهو تصدير صناعة الانشاءات للخارج، ويتمثل هذا المشروع بنقل شركة الانشاءات بعمالها ومهندسيها وكافة موظفيها إلى الدول الخارجية سواء عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أنهم شرعوا بتسويق مشروعهم في بعض الدول العربية والأجنبية.
ونوه إلى أن أعداد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل بلغت عشرات الآلاف، فيمكن استثمار تلك الأعداد وتشغيلها بتلك الشركات كل حسب تخصصه، بدلًا من هجرته خارج البلد دون عودة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الشاب الفلسطيني يستطيع العمل تحت كافة الظروف والمناخات وفي أي مكان يذهب إليه.
وأضاف: "لدينا خبرة كبيرة في مجال إزالة الأنقاض وخاصة في البلدان كسوريا وليبيا، وإنشاء المدن السكنية والصناعية، إضافة إلى تدشين الشوارع العامة".
وأفاد كحيل، بأنه يوجد في قطاع غزة نحو 360 شركة مقاولات منها 291 مسجلة ومصنفة لدى الاتحاد، أما غير المسجلين، فإنهم يعانون من أوضاع صعبة والتزامات مالية كبيرة، ومنهم من أغلق شركته، وسرح جميع عماله.
وفي نهاية حديثه، طالب المسؤولين الفلسطينيين، بالوقوف إلى جانب قطاع المقاولين، لأنه في حال انهياره سيسبب كوارث اجتماعية واقتصادية، كون ذلك القاع يعد عصب الاقتصاد الفلسطيني.
