شمس نيوز/ غزة
كشفت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن حركة "حماس" كانت تنوي إجراء تغييرات كبرى في القطاع الحكومي والبلديات، لكن ذلك جاء بالتزامن مع دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر تحت شعار "بدنا نعيش".
وأوضحت المصادر نسبتها الصحيفة، لقيادي في "حماس"، أن "الخطوات الإصلاحية الكبيرة تتضمن إجراء تغييرات وتنقلات في مفاصل الوزارات، وتعيين رؤساء ومجالس بلدية جديدة بعد ظهور إشكالات وسوء استخدام للنفوذ لدى بعضهم، على نحو أدى إلى انخفاض شعبية الحركة"، لكن بمجرد بدء التظاهرات، رأت "حماس" أن لها أبعادًا سياسية تهدف إلى المسّ بها، خاصة مع مشاركة العشرات من عناصر "فتح"، وتحريض صفحات تشغّلها "مخابرات رام الله".
مع ذلك، تلفت المصادر إلى أن مطلقي حملة "بدنا نعيش" لا ينتمون إلى أي من الفصائل، إلا أنه "مع دخول فتح على الخط، جرى تغليب التفكير الأمني في التعامل مع الحراك، والمبادرة إلى اعتقال 12 شاباً تصدروا المشهد".
وتضيف لـ "الاخبار"، أن "مسيرات الجمعة الماضية شملت عدة مناطق أبرزها مخيم جباليا ودير البلح، حيث تجمع المئات من الشبان رفضاً للغلاء والضرائب، لكن مشاركة عناصر فتحاويين وإثارتهم الفوضى وحرقهم الإطارات ورشق الشرطة بالحجارة مثّل فرصة لتوجيه ضربة تردع العائلات المحسوبة على فتح، التي يعمل غالبية أبنائها في الأجهزة الأمنية السابقة".
وتبعت ذلك حملة اعتقالات واسعة للمئات، تقول المصادر "الحمساوية" ذاتها، إنه يجري التحقيق في ما قد يكون تخلّلها من اعتداءات بالضرب، واقتحام للمنازل في عدد من المناطق، وكذلك اعتقال صحافيين وحقوقيين وضربهم، إضافة إلى منع وسائل الإعلام من تغطية الأحداث، وإنه ستُجرى محاسبة داخلية على ذلك.
اللافت، وفق المصادر نفسها، أن "فتحاويين" في غزة رفضوا زجّ حركتهم في الحراك عبر التحريض الذي تمارسه وسائل الإعلام التابعة لرام الله، لأنهم يرون أن "اللجنة المركزية تعتبرهم كبش فداء، وتضعهم في مواجهة غير متكافئة أمام الأجهزة الأمنية لحماس، ما دفع عدداً منهم إلى رفض المشاركة في الحراك".
في الوقت نفسه، لا تنكر تلك المصادر أن ما زاد الأزمة، قطع رواتب خمسة آلاف موظف من رام الله أخيراً، ما أثّر بوضوح في سيولة الأسواق. ولأن الحكومة، التي تديرها الحركة، لم تضع المواطنين في واقع هذه المعلومات "نتيجة خلل إداري وتقصير في الترويج"، تفاقمت الأزمة، ووصلت إلى خروج الناس إلى الشارع.
وتشرح تلك المصادر أنه في الخميس الماضي، "كدنا نصل إلى اتفاق مع العدو (الإسرائيلي)، وبلغ رام الله أن هناك أجواء اتفاق... وحينما بدأ الحراك استغلته السلطة سريعًا، ما دفعنا إلى التعاطي معه على أنه نشاط تخريبي، خاصة أن بعض الأصوات دعت إلى تدخل عربي لحماية المتظاهرين، كذلك رصدت الأجهزة الأمنية تخابرًا بين موظفين في غزة وضباط في المخابرات العامة الفلسطينية، وأيضاً نشرت منصات فتح الإعلامية صورًا مفبركة لمظاهرات في سوريا والعراق على أنها في غزة".
وحسمت حركة "حماس" الموقف الغزّي الأخير الذي امتد لنحو أسبوع. أصدرت الحركة بياناً وصفت فيه ما جرى بـ"الأحداث المؤسفة"، التي "كانت تستهدف إفشال مليونية الأرض والعودة في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة في 30 مارس (آذار) الجاري"،
قائلة إنها تعرب عن أسفها لـ "أي ضرر مادي أو معنوي أصاب أحد أبناء شعبنا... ندعو الأجهزة الأمنية لإعادة الحقوق المعنوية والمادية لأي طرف وقع ظلم عليه".
البيان، الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس، جاء رداً على "الكذب والتشهير الذي مارسته آلة قيادة فتح الإعلامية، وتلفزيون السلطة، والذي كشفته صور التزوير التي استُدعيت من أحداث سابقة ومن دول مختلفة وإسقاطها على غزة".
كذلك، أوضحت "حماس"، التي جاء موقفها هذا بعد مناشدات "فصائلية" لها بوقف قمع المسيرات، أنها تقدّر "الأزمة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في غزة، ونحن جزء منها، نعاني ما يعانيه شعبنا، ونعلم حجم المعاناة والألم... ولن يهدأ لنا بال حتى نجبر الاحتلال وحلفاءه على كسر الحصار".